ملخص معيار ISA 330: استجابات المدقق للمخاطر المقيمة
ISA 330 – The Auditor’s Responses to Assessed Risks
يتناول هذا المعيار مسؤولية المدقق في تصميم وتنفيذ استجابات للمخاطر المقيَّمة للأخطاء الجوهرية التي تم تحديدها وتقييمها وفقًا لمعيار التدقيق الدولي 315. الهدف الرئيسي هو الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة فيما يتعلق بالمخاطر المقيَّمة للأخطاء الجوهرية.
الاستجابات الشاملة:
يجب على المدقق تصميم وتنفيذ استجابات شاملة لمعالجة المخاطر المقيَّمة للأخطاء الجوهرية على مستوى البيانات المالية. قد تشمل هذه الاستجابات:
– التأكيد لفريق الارتباط على ضرورة الحفاظ على الشك المهني.
– تعيين موظفين أكثر خبرة أو ذوي مهارات خاصة.
– زيادة الإشراف.
– إدخال عناصر إضافية من عدم القابلية للتنبؤ في اختيار إجراءات التدقيق الإضافية.
– إجراء تغييرات عامة على طبيعة أو توقيت أو مدى إجراءات التدقيق.
إجراءات التدقيق استجابةً للمخاطر المقيَّمة على مستوى التأكيدات:
يجب على المدقق تصميم وتنفيذ إجراءات تدقيق إضافية تستجيب للمخاطر المقيَّمة للأخطاء الجوهرية على مستوى التأكيدات. يجب أن تأخذ هذه الإجراءات في الاعتبار:
– أسباب التقييم المعطى لمخاطر الأخطاء الجوهرية على مستوى التأكيدات لكل فئة من المعاملات وأرصدة الحسابات والإفصاحات.
– احتمال حدوث خطأ جوهري بسبب الخصائص المحددة لفئة المعاملات أو رصيد الحساب أو الإفصاح المعني.
كلما ارتفع تقييم المخاطر، كلما كان على المدقق الحصول على أدلة تدقيق أكثر إقناعًا.
اختبارات أدوات الرقابة:
يجب على المدقق تصميم وتنفيذ اختبارات لأدوات الرقابة للحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة حول الفعالية التشغيلية لأدوات الرقابة ذات الصلة إذا:
– توقع المدقق أن تعمل أدوات الرقابة بفعالية.
– الإجراءات الجوهرية وحدها لا توفر أدلة تدقيق كافية ومناسبة على مستوى التأكيدات.
يجب على المدقق اختبار أدوات الرقابة لفترة محددة أو طوال الفترة التي ينوي الاعتماد عليها.
الإجراءات الجوهرية:
بغض النظر عن المخاطر المقيَّمة للأخطاء الجوهرية، يجب على المدقق تصميم وتنفيذ إجراءات جوهرية لكل فئة جوهرية من المعاملات وأرصدة الحسابات والإفصاحات. يجب أن تتضمن الإجراءات الجوهرية دائمًا إجراءات تفصيلية، والتي قد تشمل اختبار التفاصيل أو الإجراءات التحليلية الجوهرية أو مزيجًا منهما.
إجراءات المراجعة الختامية للبيانات المالية:
يجب على المدقق تنفيذ الإجراءات التحليلية في نهاية أو قرب نهاية التدقيق عند تكوين استنتاج شامل حول ما إذا كانت البيانات المالية متسقة مع فهم المدقق للمنشأة.
تقييم كفاية ومناسبة أدلة التدقيق:
يجب على المدقق تقييم ما إذا كانت أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها كافية ومناسبة قبل إصدار رأي التدقيق. إذا لم يحصل المدقق على أدلة تدقيق كافية ومناسبة، يجب عليه محاولة الحصول على المزيد من أدلة التدقيق.
التوثيق:
يجب على المدقق إدراج ما يلي في وثائق التدقيق:
– الاستجابات الشاملة للمخاطر المقيَّمة للأخطاء الجوهرية على مستوى البيانات المالية، وطبيعة وتوقيت ومدى إجراءات التدقيق الإضافية المنفذة.
– الربط بين تلك الإجراءات والمخاطر المقيَّمة على مستوى التأكيدات.
– نتائج إجراءات التدقيق، بما في ذلك الاستنتاجات عندما لا تكون واضحة بطريقة أخرى.
هذا المعيار يعزز نهج التدقيق القائم على المخاطر من خلال ضمان أن استجابات المدقق مصممة ومنفذة بشكل مناسب لمعالجة المخاطر المقيَّمة. يساهم هذا في تحسين فعالية وكفاءة عملية التدقيق، وزيادة احتمالية اكتشاف الأخطاء الجوهرية، مما يؤدي في النهاية إلى تحسين جودة التدقيق.
