ملخص معيار ISA 450: تقييم البيانات الخاطئة المحددة خلال عملية التدقيق
ISA 450 – Evaluation of Misstatements Identified during the Audit
يتناول هذا المعيار مسؤولية المدقق في تقييم تأثير التحريفات المُحدَّدة خلال التدقيق والتحريفات غير المصححة، إن وجدت، على البيانات المالية. الهدف الرئيسي هو تقييم ما إذا كانت البيانات المالية ككل خالية من التحريفات الجوهرية.
المفاهيم الرئيسية:
– التحريف: الفرق بين المبلغ أو التصنيف أو العرض أو الإفصاح عن بند مُبلغ عنه في البيانات المالية والمبلغ أو التصنيف أو العرض أو الإفصاح المطلوب لهذا البند ليكون وفقًا لإطار التقارير المالية المطبق.
– التحريفات غير المصححة: التحريفات التي جمعها المدقق خلال التدقيق والتي لم يتم تصحيحها.
الإجراءات الرئيسية:
1. تجميع التحريفات المُحدَّدة:
– يجب على المدقق تجميع التحريفات المُحدَّدة خلال التدقيق، باستثناء تلك التي تعتبر واضحة الضآلة.
2. النظر في التحريفات أثناء تقدم التدقيق:
– يجب تحديد ما إذا كانت هناك حاجة لمراجعة استراتيجية التدقيق الشاملة وخطة التدقيق.
– تحديد ما إذا كان مجموع التحريفات يقترب من مستوى الأهمية النسبية.
3. الإبلاغ عن التحريفات وتصحيحها:
– يجب على المدقق إبلاغ الإدارة في الوقت المناسب بجميع التحريفات المجمعة خلال التدقيق.
– يجب أن يطلب المدقق من الإدارة تصحيح هذه التحريفات.
4. تقييم تأثير التحريفات غير المصححة:
– يجب على المدقق تحديد ما إذا كانت التحريفات غير المصححة جوهرية، فرديًا أو في مجموعها.
– يجب النظر في:
– حجم وطبيعة التحريفات.
– تأثير التحريفات غير المصححة من الفترات السابقة.
5. الاتصال مع المكلفين بالحوكمة:
– يجب إبلاغ المكلفين بالحوكمة بالتحريفات غير المصححة وتأثيرها على رأي المدقق.
– طلب تصحيح التحريفات غير المصححة.
6. الإقرارات الكتابية:
– يجب على المدقق طلب إقرار كتابي من الإدارة و، عند الاقتضاء، المكلفين بالحوكمة حول ما إذا كانوا يعتقدون أن تأثيرات التحريفات غير المصححة غير جوهرية للبيانات المالية ككل.
7. التوثيق:
– يجب على المدقق إدراج ما يلي في وثائق التدقيق:
– المبلغ الذي دونه يتم اعتبار التحريفات واضحة الضآلة.
– جميع التحريفات المتراكمة خلال التدقيق وما إذا كان قد تم تصحيحها.
– استنتاج المدقق حول ما إذا كانت التحريفات غير المصححة جوهرية، فرديًا أو في مجموعها، وأساس ذلك الاستنتاج.
8. تقييم ما إذا كانت البيانات المالية خالية من التحريفات الجوهرية:
– قبل تقييم التأثير الكلي للتحريفات غير المصححة، يجب على المدقق إعادة تقييم الأهمية النسبية لتأكيد ما إذا كانت لا تزال مناسبة في سياق النتائج المالية الفعلية للمنشأة.
– يجب على المدقق تحديد ما إذا كانت التحريفات غير المصححة جوهرية، فرديًا أو في مجموعها.
9. الاعتبارات النوعية:
– بالإضافة إلى حجم التحريفات، يجب على المدقق النظر في الطبيعة النوعية لبعض التحريفات. على سبيل المثال، التحريفات التي:
– تؤثر على الامتثال للمتطلبات التنظيمية.
– تؤثر على العهود أو الاتفاقيات التعاقدية الأخرى.
– تخفي تغييرًا في الأرباح أو اتجاهات أخرى.
10. تقييم العرض العادل:
– للأطر التي تتطلب عرضًا عادلاً، يجب على المدقق تقييم ما إذا كان العرض العادل للبيانات المالية قد تأثر بالتحريفات غير المصححة.
هذا المعيار يساعد المدققين في تقييم أهمية التحريفات المكتشفة خلال التدقيق وتأثيرها على البيانات المالية ككل. من خلال توفير إطار منهجي لتقييم وإدارة التحريفات، يساهم المعيار في ضمان أن تكون استنتاجات المدقق مدعومة بشكل جيد وأن تعكس بدقة الوضع المالي الحقيقي للمنشأة. هذا يعزز جودة التدقيق ويزيد من موثوقية البيانات المالية المدققة.
