ISA 560: الأحداث اللاحقة

ISA 560 – Subsequent Events

يتناول هذا المعيار مسؤوليات المدقق فيما يتعلق بالأحداث اللاحقة في عملية تدقيق القوائم المالية. تعرف الأحداث اللاحقة بأنها تلك الوقائع التي تحدث بين تاريخ القوائم المالية وتاريخ تقرير المدقق، وكذلك الحقائق التي تصل إلى علم المدقق بعد تاريخ تقريره.

يهدف المعيار إلى تمكين المدقق من تحديد ما إذا كانت الأحداث التي وقعت بين تاريخ القوائم المالية وتاريخ تقريره تتطلب تعديلاً أو إفصاحاً في القوائم المالية. كما يوجه المدقق للتعامل مع الحقائق التي يكتشفها بعد إصدار تقريره والتي، لو كانت معروفة له في ذلك التاريخ، ربما كانت قد جعلته يعدل تقريره.

يقع على عاتق الإدارة مسؤولية إجراء التعديلات اللازمة على القوائم المالية للأحداث اللاحقة التي تتطلب ذلك. ومع ذلك، يجب على المدقق تنفيذ إجراءات تدقيق مصممة للحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة بأن جميع الأحداث التي وقعت بين تاريخ القوائم المالية وتاريخ تقريره، والتي تتطلب تعديلاً أو إفصاحاً في القوائم المالية، قد تم تحديدها.

تشمل إجراءات التدقيق المطلوبة فهم أي إجراءات وضعتها الإدارة لضمان تحديد الأحداث اللاحقة، والاستفسار من الإدارة والمكلفين بالحوكمة عما إذا كانت قد وقعت أي أحداث لاحقة قد تؤثر على القوائم المالية. كما يجب على المدقق قراءة محاضر اجتماعات الملاك والإدارة والمكلفين بالحوكمة التي عقدت بعد تاريخ القوائم المالية، والاستفسار عن الأمور التي نوقشت في الاجتماعات التي لم تتوفر محاضرها بعد.

يولي المعيار اهتماماً خاصاً للفترة بين تاريخ القوائم المالية وتاريخ اعتمادها للإصدار. خلال هذه الفترة، يقع على عاتق الإدارة إبلاغ المدقق بأي أحداث قد تؤثر على القوائم المالية. ومع ذلك، لا يتحمل المدقق أي مسؤولية عن تنفيذ إجراءات تدقيق إضافية بعد تاريخ تقريره، ما لم تصل إلى علمه حقائق قد تؤثر على تقريره لو كانت معروفة له في ذلك التاريخ.

في حالة اكتشاف المدقق، بعد تاريخ القوائم المالية ولكن قبل تاريخ تقريره، لحدث يتطلب تعديلاً في القوائم المالية، يجب عليه مناقشة الأمر مع الإدارة والمكلفين بالحوكمة. إذا عدلت الإدارة القوائم المالية، فعلى المدقق تنفيذ إجراءات التدقيق اللازمة في ظل الظروف القائمة على التعديلات، وتقديم تقرير جديد عن القوائم المالية المعدلة.

أما إذا اكتشف المدقق، بعد إصدار القوائم المالية، حقيقة كانت موجودة في تاريخ تقريره والتي، لو كانت معروفة له في ذلك التاريخ، ربما كانت قد جعلته يعدل تقريره، فيجب عليه مناقشة الأمر مع الإدارة والمكلفين بالحوكمة. إذا عدلت الإدارة القوائم المالية، فعلى المدقق تنفيذ إجراءات التدقيق اللازمة على التعديلات وتقديم تقرير جديد يتضمن فقرة توضيحية أو فقرة أمر آخر تشير إلى الإيضاح في القوائم المالية الذي يناقش بتفصيل أكبر سبب تعديل القوائم المالية السابق إصدارها والتقرير السابق المقدم من المدقق.

في حالة عدم تعديل الإدارة للقوائم المالية عندما يعتقد المدقق أنها بحاجة إلى تعديل، وعندما لم يتم بعد تقديم تقرير المدقق للمنشأة، يجب على المدقق إبداء رأي معدل. أما إذا كان تقرير المدقق قد قدم بالفعل للمنشأة، فيجب على المدقق إخطار الإدارة والمكلفين بالحوكمة بعدم إصدار القوائم المالية لأطراف ثالثة قبل إجراء التعديلات الضرورية. إذا تم إصدار القوائم المالية لاحقاً بدون التعديلات الضرورية، يجب على المدقق اتخاذ الإجراء المناسب لمنع الاعتماد على تقريره.

يؤكد المعيار على أهمية توثيق المدقق لجميع الإجراءات المنفذة والقرارات المتخذة فيما يتعلق بالأحداث اللاحقة. يشمل ذلك توثيق المناقشات مع الإدارة والمكلفين بالحوكمة، وطبيعة الأحداث اللاحقة المحددة وتأثيرها على القوائم المالية.

في الختام، يعد التعامل مع الأحداث اللاحقة جزءاً حيوياً من عملية التدقيق، حيث يضمن أن القوائم المالية تعكس بدقة الوضع المالي للمنشأة حتى تاريخ إصدار تقرير المدقق. يتطلب هذا المعيار من المدقق البقاء يقظاً وحذراً حتى اللحظة الأخيرة من عملية التدقيق، مع الاستعداد للتعامل مع أي معلومات جديدة قد تظهر حتى بعد إصدار التقرير. إن الهدف النهائي هو ضمان أن مستخدمي القوائم المالية يعتمدون على معلومات دقيقة وحديثة في اتخاذ قراراتهم الاقتصادية.