مبدأ الاعتراف بالإيرادات والمصروفات
يرتبط هذا المبدأ بتوقيت إثبات الإيرادات والمصروفات، ويشترط هذا المبدأ حدوث حدث معين يستدل به على تحقق الإيراد، والاختلاف هو في تحديد الحدث المحدد للتوقيت، وتحديد توقيت الاعتراف بالإيراد من خلال أن تكون الموجودات التي تحصل عليها المنشأة محققة أو قابلة للتحصيل، و أن تكون عملية اكتساب الإيراد قد اكتملت (وقوع الحدث) تقوم منشآت الأعمال على اختلاف أنواعها وأشكالها القانونية بإنتاج السلع والخدمات وبيعها لغرض الحصول على إيرادات بشكل مستمر, وفي شكل دورات متعاقبة ومتوازنة تبدأ بالمدفوعات النقدية ويليها أنشطة الإنتاج وتقديم الخدمات ثم الحصول على المقبوضات النقدية ثانية(وتسمى هذه الدورة بدورة النقدية Cash-to-Cash, أو دورة التشغيل Operating Cycle).
وخلال هذه الدورات تظهر الحاجة إلى توزيع الإيرادات والاعتراف بالأرباح بين الفترات المالية المختلفة لقد اتفق المحاسبون على قاعدة تقليدية للاعتراف بالإيراد, وهي أن “الإيراد يتحقق عند نقطة البيع للغير (التسليم)”. وبذلك، فإن الربح أيضا يتحقق بالبيع الفعلي للغير. وبناء على ذلك، لا يجوز أن تقوم البضاعة المخزونة الباقية في آخر الفترة بثمن يزيد عن تكلفتها، أي لا يجوز الاعتراف بأرباح لم تتحقق بعد.
وهذا هو المبدأ المقبول عموما عند إعداد القوائم المالية وتحديد نتيجة نشاط المنشأة من ربح أو خسارة (مما تجدر الإشارة إلية أن هناك أساسين من الأسس الواجب اتباعهما عند تحديد الإيراد أو المصروف وهما:
الأساس النقدي: ويقضي هذا الأساس أن يتم الاعتراف بالإيراد عند استلام النقدية وكذلك المصروف عند دفع النقدية، وبموجب هذا الأساس فإن صافي الربح هو الفرق بين الإيرادات المقبوضة نقدا والمصاريف المدفوعة، أي أنه يمثل صافي الربح النقدي
أساس الاستحقاق: ويعني هذا الأساس تحميل كل فترة مالية بجميع ما يخصها من إيرادات تم اكتسابها وتخص هذه الفترة، سواء قبضت أو لم تقبض، ومن مصاريف ونفقات تخص الفترة دفعت أو لم تدفع.
كقاعدة عامة تشكل مرحلة البيع هي النقطة التي يتحقق عندها الإيراد بمعزل عن استلام القيمة طالما أن المراحل الأساسية لتحقق الإيراد قد أنجزت، وهناك دليل على صحة البيع (ألا وهو فاتورة البيع) والذي يجسد صحة هذا القول محاسبيا كون حساب المبيعات يكون دائما في الطرف الدائن سواء كان البيع نقدا أو بأجل أن حساب المبيعات يقفل ليظهر في الطرف الدائن من حساب المتاجرة.
تعترف الشريعة الإسلامية بالإيراد عموما عند نقطة البيع لأغراض محاسبة الزكاة والأرباح تحكمها قاعدة لا ربح إلا بعد سلامة رأس المال. والمصارف الإسلامية يقوم نشاطها على أساس المشاركة في الأرباح والخسائر، وتحمل المخاطر لا على أساس الفائدة الثابتة كما هو في المصارف التقليدية.
وبالتالي فن هذا المبدأ في معايير المحاسبة المتوافقة مع احكام الشريعة الإسلامية يقوم على أساس الاعتراف بالمال المقوم ايراداً ونفقةً ويلزم لذلك وجود عقود صحيحة شرعاً كعقد المضاربة او عقد المزارعة على سبيل المثال بينما العقود التقليدية لا تنتج مالاً مقوماً فالفوائد المتحققة من الربا لا تعد مالاً مقوماً.
