مبدأ الإفصاح التام وهو أحد الأركان الرئيسة للإعلام المحاسبي، ويعني تزويد المستخدمين الخارجين بالمعلومات المفيدة لغرض اتخاذ القرارات الاقتصادية، وهذا يتطلب الإفصاح السليم عن البيانات المالية وغيرها من المعلومات الملائمة
حيث ينص هذا المبدأ على أنه يتوجب على إدارة الشركة نشر كافة المعلومات المالية الضرورية في تقريرها المالي السنوي بشكل تام وكامل والتي تجعل القوائم المالية واضحة ومفهومة لقارئها مع عدم جواز حذف أي معلومة جوهرية، وتزداد أهمية الإفصاح بازدياد حاجة الشركة المساهمة إلى تمويل عن طريق أسواق المال وبورصات الأسهم والسندات, فالإفصاح يعد شرطا أساسيا لتأسيس وإدارة أسواق مال كفء, وغالبا ما تشرف على تلك الأسواق هيئات مهنية أو شبه حكومية تلزم الشركات المتعاملة باتباع القواعد الأساسية التي تحددها المهنة واتباع التعليمات الصادرة عن الهيئات الإشرافية, وذلك حتى يكتسب الإفصاح والتقارير المالية المنشورة مصداقية لدى المستخدمين, أضف إلى ذلك, فإن مدقق الحسابات يجب أن يصادق على عدالة القوائم المالية والمعلومات المحاسبية التي تم الإفصاح عنها لتأكيد موثوقية ذلك الإفصاح.
وهذا المبدأ له مصداقية التطبيق في المحاسبة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والمعايير الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية لكون العمل المحاسبي الذي يستند على احكام الشريعة الإسلامية يؤكد منهجها على عدم الغش والتدليس، وأن تكون المعاملات المالية واضحة المعالم ولا شبهة فيها، أي الإفصاح عنها لقوله تعالى “يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل”. وبالتالي نجد ان هذا المبدأ في المعايير الدولية والمعايير لصادرة عن الأيوفي لا يتعارضان بحكم ان الاحكام الشرعية تركز على أهمية الصدق في التعاملات والوضوح التام في إعطاء المعلومات للجهات المتعامل معها
