ملخص معيار ISA 240: مسؤوليات المدقق المتعلقة بالاحتيال في عملية تدقيق البيانات المالية
ISA 240 – The Auditor’s Responsibilities Relating to Fraud in an Audit of Financial Statements
يتناول معيار التدقيق الدولي 240 مسؤوليات المدقق فيما يتعلق بالاحتيال في سياق تدقيق البيانات المالية. يعتبر هذا المعيار حاسمًا في تعزيز نزاهة التقارير المالية وحماية مصالح أصحاب المصلحة.
يبدأ المعيار بتعريف الاحتيال وتمييزه عن الخطأ. الاحتيال هو فعل متعمد من قبل شخص أو أكثر من الإدارة أو المكلفين بالحوكمة أو الموظفين أو أطراف ثالثة، ينطوي على استخدام الخداع للحصول على منفعة غير عادلة أو غير قانونية.
يحدد المعيار نوعين رئيسيين من الاحتيال المرتبط بالبيانات المالية: التقارير المالية الاحتيالية وسوء استخدام الأصول. التقارير المالية الاحتيالية تشمل التحريفات المتعمدة أو حذف مبالغ أو إفصاحات بهدف خداع مستخدمي البيانات المالية. سوء استخدام الأصول يتضمن سرقة أصول المنشأة، وغالبًا ما يكون مصحوبًا بسجلات أو وثائق مزورة أو مضللة.
يؤكد المعيار على المسؤولية الرئيسية للإدارة والمكلفين بالحوكمة في منع واكتشاف الاحتيال. مع ذلك، يتحمل المدقق مسؤولية الحصول على تأكيد معقول بأن البيانات المالية ككل خالية من الأخطاء الجوهرية، سواء كانت ناتجة عن احتيال أو خطأ.
يشدد المعيار على أهمية الشك المهني. يجب على المدقق الحفاظ على موقف من الشك المهني طوال عملية التدقيق، مدركًا إمكانية وجود أخطاء جوهرية ناتجة عن الاحتيال، بغض النظر عن خبرة المدقق السابقة مع المنشأة.
يتناول المعيار أهمية المناقشات بين أعضاء فريق الارتباط. يجب أن تشمل هذه المناقشات كيفية وأين قد تكون البيانات المالية للمنشأة عرضة للأخطاء الجوهرية بسبب الاحتيال، بما في ذلك كيفية حدوث الاحتيال.
يركز المعيار على إجراءات تقييم المخاطر. يجب على المدقق تنفيذ إجراءات لتقييم مخاطر الأخطاء الجوهرية بسبب الاحتيال، بما في ذلك الاستفسارات من الإدارة والمكلفين بالحوكمة حول عمليات تقييم مخاطر الاحتيال في المنشأة.
يتناول المعيار تحديد وتقييم مخاطر الأخطاء الجوهرية بسبب الاحتيال. يجب على المدقق تحديد وتقييم هذه المخاطر على مستوى البيانات المالية وعلى مستوى الإثبات للفئات من المعاملات وأرصدة الحسابات والإفصاحات.
يشدد المعيار على أهمية الاستجابات للمخاطر المقيمة. يجب على المدقق تحديد الاستجابات الشاملة لمعالجة المخاطر المقيمة للأخطاء الجوهرية بسبب الاحتيال على مستوى البيانات المالية، وتصميم وتنفيذ إجراءات تدقيق إضافية للاستجابة للمخاطر المقيمة على مستوى الإثبات.
يتناول المعيار تقييم أدلة التدقيق. يجب على المدقق تقييم ما إذا كانت الإجراءات التحليلية التي يتم تنفيذها بالقرب من نهاية التدقيق تشير إلى مخاطر احتيال لم يتم إدراكها سابقًا.
يؤكد المعيار على أهمية التوثيق. يجب على المدقق توثيق فهمه للمنشأة وبيئتها، بما في ذلك الرقابة الداخلية المتعلقة بالاحتيال، والقرارات الهامة التي تم اتخاذها أثناء المناقشات بين أعضاء فريق الارتباط بشأن قابلية البيانات المالية للمنشأة للتعرض للأخطاء الجوهرية بسبب الاحتيال.
يتناول المعيار الاتصالات مع الإدارة والمكلفين بالحوكمة. يجب على المدقق إبلاغ الإدارة والمكلفين بالحوكمة في الوقت المناسب بأي احتيال تم تحديده أو معلومات تشير إلى احتمال وجود احتيال.
يشير المعيار إلى الظروف التي قد تثير الشك في قدرة المدقق على الاستمرار في أداء التدقيق. في حالات نادرة، قد يؤدي وجود ظروف استثنائية تشكك في قدرة المدقق على الاستمرار في أداء التدقيق إلى النظر في الانسحاب من الارتباط.
يتناول المعيار الاعتبارات الخاصة بمنشآت القطاع العام. قد تكون مسؤوليات المدقق فيما يتعلق بالاحتيال أوسع في تدقيق منشآت القطاع العام، بسبب مسؤوليات المدقق المتعلقة بالقضايا المرتبطة بالمصلحة العامة.
في الختام، يهدف معيار التدقيق الدولي 240 إلى تعزيز قدرة المدققين على تحديد وتقييم والاستجابة لمخاطر الأخطاء الجوهرية بسبب الاحتيال. من خلال تنفيذ متطلبات هذا المعيار، يساهم المدققون في تعزيز نزاهة التقارير المالية وحماية مصالح أصحاب المصلحة.
