ملخص معيار ISA 250: مراعاة القوانين والأنظمة عند تدقيق البيانات المالية
ISA 250 (Revised) – Consideration of Laws and Regulations in an Audit of Financial Statements
يتناول معيار التدقيق الدولي 250 (المعدل) مسؤولية المدقق في مراعاة القوانين والأنظمة عند إجراء تدقيق للبيانات المالية. يهدف هذا المعيار إلى توجيه المدققين في تحديد وتقييم آثار عدم الامتثال للقوانين والأنظمة على البيانات المالية.
يبدأ المعيار بتوضيح أن الامتثال للقوانين والأنظمة هو مسؤولية الإدارة والمكلفين بالحوكمة. ومع ذلك، يتحمل المدقق مسؤولية النظر في مدى تأثير عدم الامتثال المحتمل على البيانات المالية.
يميز المعيار بين نوعين من القوانين والأنظمة:
1. تلك التي لها تأثير مباشر على تحديد المبالغ والإفصاحات الجوهرية في البيانات المالية.
2. تلك التي ليس لها تأثير مباشر على البيانات المالية ولكن الامتثال لها قد يكون جوهريًا لجوانب تشغيلية للأعمال أو لقدرة المنشأة على الاستمرار.
يؤكد المعيار على أهمية الحفاظ على الشك المهني طوال عملية التدقيق. يجب على المدقق أن يكون متنبهًا لإمكانية أن إجراءات التدقيق الأخرى قد تلفت انتباهه إلى حالات عدم امتثال محتملة.
يتطلب المعيار من المدقق الحصول على فهم عام للإطار القانوني والتنظيمي المطبق على المنشأة والصناعة، وكيف تمتثل المنشأة لهذا الإطار. يشمل ذلك الاستفسار من الإدارة والمكلفين بالحوكمة عن سياسات وإجراءات المنشأة فيما يتعلق بالامتثال للقوانين والأنظمة.
يشدد المعيار على ضرورة تنفيذ إجراءات تدقيق لتحديد حالات عدم الامتثال للقوانين والأنظمة. يشمل ذلك فحص المراسلات مع السلطات المانحة للتراخيص والسلطات التنظيمية، والاستفسار من الإدارة والمستشار القانوني الداخلي عن التقاضي والمطالبات والتقييمات.
يتناول المعيار الإجراءات التي يجب على المدقق اتخاذها عند تحديد أو الاشتباه في عدم الامتثال. يجب على المدقق الحصول على فهم لطبيعة الفعل وظروف حدوثه، وتقييم التأثير المحتمل على البيانات المالية.
يؤكد المعيار على أهمية التواصل مع الإدارة والمكلفين بالحوكمة بشأن حالات عدم الامتثال المحددة أو المشتبه بها. في بعض الحالات، قد يكون المدقق ملزمًا قانونًا بالإبلاغ عن عدم الامتثال للسلطات التنظيمية أو التنفيذية.
يتناول المعيار تأثير عدم الامتثال المحدد أو المشتبه به على رأي المدقق. يجب على المدقق تقييم ما إذا كان عدم الامتثال له تأثير جوهري على البيانات المالية وما إذا كان تم الإفصاح عنه بشكل مناسب.
يشير المعيار إلى أهمية التوثيق. يجب على المدقق توثيق إجراءات التدقيق المنفذة، والأحكام المهنية الهامة التي تم اتخاذها، والاستنتاجات التي تم التوصل إليها فيما يتعلق بالامتثال للقوانين والأنظمة.
يتناول المعيار مسؤولية المدقق في حالات عدم الامتثال المتعمد وغير المتعمد. في حالة عدم الامتثال المتعمد، قد يكون هناك مؤشر على وجود احتيال، مما يتطلب النظر في الآثار المترتبة على جوانب أخرى من التدقيق.
يؤكد المعيار على أهمية السرية. في حين أن المدقق ملزم بالإبلاغ عن عدم الامتثال في ظروف معينة، يجب عليه أيضًا مراعاة واجب السرية المهنية.
يتناول المعيار الاعتبارات الخاصة بمنشآت القطاع العام. قد تكون هناك مسؤوليات إضافية للمدقق في القطاع العام فيما يتعلق بمراعاة القوانين والأنظمة.
يشير المعيار إلى أهمية الحصول على إقرارات مكتوبة من الإدارة. يجب أن تؤكد هذه الإقرارات أن الإدارة قد أفصحت للمدقق عن جميع حالات عدم الامتثال المعروفة أو المشتبه بها للقوانين والأنظمة.
في الختام، يهدف معيار التدقيق الدولي 250 (المعدل) إلى تعزيز دور المدقق في تحديد وتقييم آثار عدم الامتثال للقوانين والأنظمة على البيانات المالية. من خلال الالتزام بمتطلبات هذا المعيار، يساهم المدققون في تعزيز الشفافية والمساءلة في التقارير المالية.
