ملخص معيار ISA 265: إبلاغ أوجه القصور في الرقابة الداخلية للمكلفين بالحوكمة والإدارة
ISA 265 – Communicating Deficiencies in Internal Control to Those Charged with Governance and Management
يتناول هذا المعيار مسؤولية المدقق في إبلاغ أوجه القصور في الرقابة الداخلية التي يحددها أثناء تدقيق البيانات المالية بشكل مناسب للمكلفين بالحوكمة والإدارة. يهدف المعيار إلى تمكين المكلفين بالحوكمة والإدارة من اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة في الوقت المناسب.
يعرّف المعيار “القصور في الرقابة الداخلية” بأنه يوجد عندما:
1. تكون الرقابة مصممة أو منفذة أو مشغلة بطريقة لا تمكنها من منع أو اكتشاف وتصحيح الأخطاء في البيانات المالية في الوقت المناسب.
2. تكون الرقابة اللازمة لمنع أو اكتشاف وتصحيح الأخطاء في البيانات المالية في الوقت المناسب غير موجودة.
“القصور المهم في الرقابة الداخلية” هو قصور أو مجموعة من أوجه القصور في الرقابة الداخلية تكون، وفقًا للحكم المهني للمدقق، ذات أهمية كافية لتستحق اهتمام المكلفين بالحوكمة.
على المدقق تحديد ما إذا كان قد حدد واحد أو أكثر من أوجه القصور في الرقابة الداخلية بناءً على العمل المنجز أثناء التدقيق. إذا حدد المدقق واحدًا أو أكثر من أوجه القصور في الرقابة الداخلية، عليه تحديد ما إذا كانت هذه الأوجه، فرديًا أو مجتمعة، تشكل أوجه قصور مهمة.
يجب على المدقق إبلاغ المكلفين بالحوكمة كتابيًا وفي الوقت المناسب بأوجه القصور المهمة في الرقابة الداخلية التي حددها أثناء التدقيق. يجب أن يتضمن هذا الإبلاغ:
– وصفًا لأوجه القصور وشرحًا لآثارها المحتملة.
– معلومات كافية لتمكين المكلفين بالحوكمة والإدارة من فهم سياق الإبلاغ.
قد يشمل هذا السياق:
– توضيح أن الغرض من التدقيق كان إبداء رأي حول البيانات المالية.
– أن التدقيق شمل النظر في الرقابة الداخلية ذات الصلة بإعداد البيانات المالية لتصميم إجراءات تدقيق مناسبة، وليس لغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية.
– أن الأمور المبلغ عنها تقتصر على أوجه القصور التي حددها المدقق أثناء التدقيق والتي استنتج أنها ذات أهمية كافية لإبلاغها للمكلفين بالحوكمة.
يجب على المدقق أيضًا إبلاغ الإدارة على المستوى المناسب من المسؤولية وفي الوقت المناسب بما يلي:
– أوجه القصور المهمة في الرقابة الداخلية التي أبلغها أو ينوي إبلاغها للمكلفين بالحوكمة، ما لم يكن من غير المناسب الإبلاغ مباشرة للإدارة في ظل الظروف.
– أوجه القصور الأخرى في الرقابة الداخلية التي حددها أثناء التدقيق والتي لم يتم إبلاغها للإدارة من قبل أطراف أخرى والتي، وفقًا للحكم المهني للمدقق، ذات أهمية كافية لتستحق اهتمام الإدارة.
عند إبلاغ أوجه القصور المهمة في الرقابة الداخلية للمكلفين بالحوكمة والإدارة، يجب على المدقق تضمين وصف كافٍ لأوجه القصور وشرح آثارها المحتملة. قد يقترح المدقق أيضًا توصيات لإجراءات تصحيحية.
يجب أن يحدد المدقق مستوى التفصيل المناسب للإبلاغ، مع مراعاة عوامل مثل:
– طبيعة المنشأة، حجمها، وتعقيدها.
– طبيعة أوجه القصور المهمة التي حددها المدقق.
– تكوين مجلس إدارة المنشأة.
– المسؤوليات القانونية أو التنظيمية للإبلاغ عن أنواع محددة من أوجه القصور في الرقابة الداخلية.
قد يكون من المناسب للمدقق أن يطلب من الإدارة والمكلفين بالحوكمة، حسب الاقتضاء، استجابة مكتوبة لإبلاغه الكتابي عن أوجه القصور المهمة. هذا قد يساعد المدقق في تخطيط وأداء عمليات التدقيق المستقبلية.
يجب على المدقق توثيق أوجه القصور المهمة في الرقابة الداخلية التي تم إبلاغها للمكلفين بالحوكمة والإدارة. يجب أن يتضمن التوثيق:
– وصف أوجه القصور وشرح آثارها المحتملة.
– ما إذا كان المدقق قد طلب أي استجابات تصحيحية من الإدارة.
– الاستجابات التصحيحية المقترحة من الإدارة، إن وجدت.
يساهم هذا المعيار في تعزيز فعالية الرقابة الداخلية للمنشآت من خلال ضمان التواصل الفعال بين المدققين والمكلفين بالحوكمة والإدارة حول أوجه القصور المحددة. هذا بدوره يساعد في تحسين جودة التقارير المالية وتقليل مخاطر الأخطاء الجوهرية.
