ISA 500: أدلة التدقيق

ISA 500 – Audit Evidence

يتناول هذا المعيار مسؤولية المدقق في تصميم وتنفيذ إجراءات التدقيق للحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة للتوصل إلى استنتاجات معقولة يبني عليها رأي المدقق. الهدف الرئيسي هو تحديد ما يشكل أدلة تدقيق وكيفية الحصول عليها وتقييمها.

المفاهيم الرئيسية:

1. أدلة التدقيق: المعلومات التي يستخدمها المدقق للوصول إلى الاستنتاجات التي يبني عليها رأيه. تشمل المعلومات الواردة في السجلات المحاسبية والمعلومات الأخرى.

2. كفاية أدلة التدقيق: مقياس لكمية أدلة التدقيق.

3. مناسبة أدلة التدقيق: مقياس لجودة أدلة التدقيق؛ أي مدى ملاءمتها وموثوقيتها في توفير الدعم للاستنتاجات التي يستند إليها رأي المدقق.

الإجراءات الرئيسية:

1. تصميم وتنفيذ إجراءات التدقيق:

– يجب على المدقق تصميم وتنفيذ إجراءات تدقيق مناسبة للظروف بغرض الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة.

2. المعلومات التي سيتم استخدامها كأدلة تدقيق:

– عند تصميم وتنفيذ إجراءات التدقيق، يجب على المدقق النظر في مدى ملاءمة وموثوقية المعلومات التي سيتم استخدامها كأدلة تدقيق.

3. اختيار العناصر للاختبار:

– عند تصميم اختبارات للرقابة وتفاصيل المعاملات، يجب على المدقق تحديد وسائل اختيار العناصر للاختبار التي تكون فعالة في تحقيق غرض إجراء التدقيق.

4. عدم اتساق أدلة التدقيق أو شكوك في موثوقيتها:

– إذا كانت أدلة التدقيق من مصدر ما غير متسقة مع تلك التي تم الحصول عليها من مصدر آخر، أو كان لدى المدقق شكوك في موثوقية المعلومات التي سيتم استخدامها كأدلة تدقيق، يجب على المدقق تحديد التعديلات أو الإضافات اللازمة لإجراءات التدقيق لحل هذه المسألة.

أنواع إجراءات التدقيق:

1. التفتيش: فحص السجلات أو المستندات أو الأصول الملموسة.

2. الملاحظة: مشاهدة عملية أو إجراء يتم تنفيذه من قبل آخرين.

3. الاستفسار: طلب معلومات من أشخاص مطلعين داخل المنشأة أو خارجها.

4. التأكيد: الحصول على رد مباشر من طرف ثالث.

5. إعادة الحساب: التحقق من الدقة الحسابية للمستندات أو السجلات.

6. إعادة الأداء: تنفيذ المدقق بشكل مستقل للإجراءات أو الضوابط التي تم تنفيذها في الأصل كجزء من الرقابة الداخلية للمنشأة.

7. الإجراءات التحليلية: تقييم المعلومات المالية من خلال تحليل العلاقات المعقولة بين البيانات المالية وغير المالية.

اعتبارات إضافية:

1. موثوقية المعلومات: تزداد موثوقية المعلومات عندما يتم الحصول عليها من مصادر مستقلة خارج المنشأة، وعندما تكون الضوابط ذات الصلة فعالة، وعندما يتم الحصول عليها مباشرة من قبل المدقق.

2. الأدلة الإلكترونية: يجب على المدقق النظر في موثوقية المعلومات المنتجة إلكترونيًا وإجراءات الرقابة على إنتاجها واستخراجها.

3. استخدام عمل خبير الإدارة: عند استخدام معلومات أعدها خبير الإدارة، يجب على المدقق تقييم كفاءة وقدرات وموضوعية ذلك الخبير.

4. المعلومات المنتجة من قبل المنشأة: عند استخدام معلومات أنتجتها المنشأة، يجب على المدقق تقييم ما إذا كانت المعلومات موثوقة بدرجة كافية لأغراض المدقق.

هذا المعيار يوفر إطارًا شاملاً للمدققين لتحديد وجمع وتقييم أدلة التدقيق. من خلال التأكيد على أهمية الحصول على أدلة كافية ومناسبة، يساهم المعيار في تعزيز جودة عملية التدقيق وموثوقية الاستنتاجات التي يتوصل إليها المدقق. هذا بدوره يزيد من ثقة مستخدمي البيانات المالية في رأي المدقق والبيانات المالية المدققة.