ملخص معيار ISA 501: أدلة التدقيق اعتبارات محددة لبنود مختارة
ISA 501 – Audit Evidence—Specific Considerations for Selected Items
يتناول هذا المعيار مسؤوليات المدقق في الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة فيما يتعلق بجوانب معينة من المخزون والدعاوى القضائية والمطالبات التي تواجه المنشأة، والمعلومات القطاعية في عملية تدقيق البيانات المالية.
المخزون:
إذا كان المخزون جوهريًا للبيانات المالية، يجب على المدقق الحصول على أدلة كافية ومناسبة حول وجوده وحالته من خلال:
1. حضور الجرد الفعلي للمخزون، ما لم يكن ذلك غير عملي.
2. تنفيذ إجراءات تدقيق على السجلات النهائية للمخزون.
عند حضور الجرد الفعلي، يقوم المدقق بتقييم تعليمات وإجراءات الإدارة لتسجيل ومراقبة نتائج الجرد، مراقبة أداء إجراءات الجرد، وفحص المخزون. كما يقوم بتنفيذ إجراءات تدقيق للتحقق من دقة سجلات المخزون.
إذا لم يتمكن المدقق من حضور الجرد الفعلي بسبب ظروف غير متوقعة، عليه إجراء أو مشاهدة بعض عمليات الجرد الفعلي في تاريخ بديل، وتنفيذ إجراءات تدقيق على المعاملات التي حدثت بين التاريخين.
إذا كان حضور الجرد الفعلي غير عملي، يجب على المدقق تنفيذ إجراءات تدقيق بديلة للحصول على أدلة كافية ومناسبة. إذا لم يكن ذلك ممكنًا، يجب على المدقق تعديل الرأي في تقرير المدقق.
إذا كان المخزون تحت وصاية وسيطرة طرف ثالث وكان جوهريًا للبيانات المالية، يجب على المدقق الحصول على أدلة كافية ومناسبة عن وجود وحالة المخزون من خلال:
1. طلب تأكيد من الطرف الثالث حول كميات وحالة المخزون المحتفظ به.
2. تنفيذ إجراءات مثل الفحص أو إجراءات تدقيق أخرى مناسبة.
الدعاوى القضائية والمطالبات:
يجب على المدقق تصميم وتنفيذ إجراءات تدقيق لتحديد الدعاوى القضائية والمطالبات التي قد تنشئ مخاطر أخطاء جوهرية. هذه الإجراءات تشمل:
1. الاستفسار من الإدارة والآخرين داخل المنشأة.
2. مراجعة محاضر اجتماعات المكلفين بالحوكمة والمراسلات بين المنشأة ومستشاريها القانونيين الخارجيين.
3. فحص حسابات المصروفات القانونية.
إذا قيّم المدقق مخاطر الأخطاء الجوهرية المرتبطة بالدعاوى والمطالبات المحددة، أو إذا أشارت إجراءات التدقيق إلى وجود دعاوى أو مطالبات جوهرية أخرى، يجب عليه، بالإضافة إلى الإجراءات المطلوبة بموجب معايير التدقيق الأخرى، السعي للاتصال المباشر مع المستشار القانوني الخارجي للمنشأة.
إذا:
– رفضت الإدارة منح الإذن للمدقق للاتصال بالمستشار القانوني الخارجي، أو رفض المستشار القانوني الخارجي الرد بشكل مناسب، و
– لم يتمكن المدقق من الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة من خلال إجراءات تدقيق بديلة،
يجب على المدقق تعديل الرأي في تقرير المدقق.
يجب على المدقق طلب إفادات خطية من الإدارة، وعند الاقتضاء، من المكلفين بالحوكمة بأنهم قد أفصحوا عن جميع الدعاوى والمطالبات الفعلية أو المحتملة المعروفة، وأنهم قد حاسبوا عنها وأفصحوا عنها وفقًا لإطار إعداد التقارير المالية المعمول به.
المعلومات القطاعية:
يجب على المدقق الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة حول عرض والإفصاح عن المعلومات القطاعية وفقًا لإطار إعداد التقارير المالية المعمول به من خلال:
1. فهم الأساليب المستخدمة من قبل الإدارة في تحديد المعلومات القطاعية، و:
– تقييم ما إذا كانت هذه الأساليب من المرجح أن ينتج عنها إفصاح وفقًا لإطار إعداد التقارير المالية المعمول به.
– اختبار تطبيق هذه الأساليب، عند الاقتضاء.
2. تنفيذ إجراءات تحليلية أو إجراءات تدقيق أخرى مناسبة في ظل الظروف.
يعتبر هذا المعيار مهمًا لأنه يوفر إرشادات محددة للمدققين حول كيفية التعامل مع مجالات معينة قد تشكل تحديات في عملية التدقيق. من خلال اتباع هذه الإرشادات، يمكن للمدققين الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة في هذه المجالات الحساسة، مما يعزز جودة عملية التدقيق ويزيد من موثوقية الرأي النهائي للمدقق.
من المهم ملاحظة أن هذا المعيار يتطلب من المدققين ممارسة الحكم المهني في تحديد الإجراءات المناسبة للظروف المحددة لكل عملية تدقيق. كما أنه يشدد على أهمية التواصل الفعال مع الإدارة والمكلفين بالحوكمة، خاصة فيما يتعلق بالدعاوى القضائية والمطالبات.
في النهاية، يساهم تطبيق هذا المعيار في تعزيز الشفافية والمساءلة في التقارير المالية، مما يفيد جميع أصحاب المصلحة في عملية إعداد التقارير المالية.
