ملخص معيار ISA 580: الإفادات الخطية
ISA 580 – Written Representations
يتناول هذا المعيار مسؤولية المدقق في الحصول على إقرارات مكتوبة من الإدارة والمكلفين بالحوكمة، عند الاقتضاء، في عملية تدقيق القوائم المالية. تعد الإقرارات المكتوبة أدلة تدقيق ضرورية يسعى المدقق للحصول عليها فيما يتعلق بمسائل جوهرية معينة للقوائم المالية وعملية التدقيق.
الهدف الرئيسي للمدقق وفقاً لهذا المعيار هو الحصول على:
1. إقرار من الإدارة بأنها قد أوفت بمسؤولياتها في إعداد القوائم المالية.
2. دعم لأدلة التدقيق الأخرى ذات الصلة بالقوائم المالية أو بإقرارات محددة فيها من خلال الإقرارات المكتوبة.
3. الاستجابة المناسبة للإقرارات المكتوبة المقدمة من الإدارة، أو إذا لم تقدم الإدارة الإقرارات المكتوبة المطلوبة.
يجب على المدقق أن يطلب من الإدارة تقديم إقرار مكتوب بأنها قد أوفت بمسؤولياتها في:
– إعداد القوائم المالية وفقاً لإطار التقرير المالي المنطبق.
– توفير جميع المعلومات ذات الصلة وإتاحة الوصول إليها كما هو متفق عليه في شروط ارتباط التدقيق.
– تسجيل جميع المعاملات والانعكاس لها في القوائم المالية.
يجب أن تكون الإقرارات المكتوبة في شكل خطاب إقرار موجه إلى المدقق. إذا كان القانون أو اللائحة تتطلب من الإدارة تقديم بيانات عامة مكتوبة عن مسؤولياتها، وقرر المدقق أن مثل هذه البيانات توفر بعض أو كل الإقرارات المطلوبة، فلا داعي لتضمين الأمور ذات الصلة في خطاب الإقرار.
يجب أن يكون تاريخ خطاب الإقرارات المكتوبة قريباً قدر الإمكان من تاريخ تقرير المدقق عن القوائم المالية، ولكن ليس بعده. يجب أن تغطي الإقرارات المكتوبة جميع القوائم المالية وفترة (فترات) التقرير المشار إليها في تقرير المدقق.
قد يطلب المدقق أيضاً إقرارات مكتوبة حول أمور محددة تتعلق بالمنشأة. على سبيل المثال:
– ما إذا كان اختيار وتطبيق السياسات المحاسبية ملائماً.
– ما إذا كانت الأمور التالية قد تم تسجيلها أو الإفصاح عنها بشكل ملائم وفقاً لإطار التقرير المالي المنطبق:
* الخطط أو النوايا التي قد تؤثر على القيمة الدفترية للأصول والالتزامات أو تصنيفها.
* الالتزامات، سواء الفعلية أو المحتملة.
* ملكية الأصول أو السيطرة عليها، والرهون أو الأعباء على الأصول، والأصول المرهونة كضمان.
– جوانب عدم الالتزام بالقوانين واللوائح التي قد يكون لها تأثير جوهري على القوائم المالية.
– معلومات عن الأطراف ذات العلاقة ومعاملاتها.
إذا كان لدى المدقق شكوك بشأن كفاءة الإدارة أو نزاهتها أو قيمها الأخلاقية أو عنايتها، فعليه تحديد تأثير هذه الشكوك على موثوقية الإقرارات (الشفهية أو المكتوبة) وأدلة التدقيق بشكل عام.
إذا لم تقدم الإدارة إقراراً مكتوباً واحداً أو أكثر من الإقرارات المطلوبة، فعلى المدقق:
– مناقشة الأمر مع الإدارة.
– إعادة تقييم نزاهة الإدارة وتقييم تأثير ذلك على موثوقية الإقرارات (الشفهية أو المكتوبة) وأدلة التدقيق بشكل عام.
– اتخاذ الإجراءات المناسبة، بما في ذلك تحديد التأثير المحتمل على الرأي في تقرير المدقق.
يجب على المدقق أن يمتنع عن إبداء رأي حول القوائم المالية إذا:
– خلص إلى وجود شك كافٍ حول نزاهة الإدارة بحيث تكون الإقرارات المكتوبة المطلوبة غير موثوقة.
– لم تقدم الإدارة الإقرارات المكتوبة المطلوبة.
في الختام، تعد الإقرارات المكتوبة جزءاً أساسياً من أدلة التدقيق، حيث توفر تأكيداً ضرورياً للمدقق وتعزز الأدلة التي تم الحصول عليها بشأن أمور جوهرية معينة. يتطلب هذا المعيار من المدقق ممارسة الحكم المهني في تحديد الإقرارات اللازمة وتقييم موثوقيتها. كما يؤكد على أهمية التواصل الفعال مع الإدارة والمكلفين بالحوكمة لضمان فهمهم لأهمية الإقرارات المكتوبة وعواقب عدم تقديمها. الهدف النهائي هو تعزيز جودة وموثوقية عملية التدقيق، وبالتالي زيادة الثقة في القوائم المالية المدققة.
