ملخص معيار المحاسبة الدولي 28 (IAS 28): الاستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة
هدف المعيار
يهدف معيار المحاسبة الدولي 28 إلى:
1. وصف المحاسبة عن الاستثمارات في الشركات الزميلة
2. تحديد متطلبات تطبيق طريقة حقوق الملكية عند المحاسبة عن الاستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة
التعريفات الرئيسية
– **الشركة الزميلة**: هي منشأة يكون للمستثمر فيها تأثير كبير.
– **المشروع المشترك**: هو ترتيب مشترك يكون للأطراف التي لها سيطرة مشتركة على الترتيب حقوق في صافي أصول الترتيب المشترك.
التأثير الكبير وكيفية تحديده
التأثير الكبير هو القدرة على المشاركة في قرارات السياسة المالية والتشغيلية للمستثمر فيها، ولكنه ليس سيطرة أو سيطرة مشتركة على تلك السياسات.
مؤشرات التأثير الكبير
1. امتلاك (مباشرة أو غير مباشرة) أكثر من 20% من حقوق التصويت في المستثمر فيها.
2. التمثيل في مجلس إدارة المستثمر فيها.
3. المشاركة في عمليات وضع السياسات.
4. وجود معاملات جوهرية بين المستثمر والمستثمر فيه.
5. تبادل الموظفين الإداريين.
6. توفير المعلومات التقنية الأساسية.
يجب مراعاة حقوق التصويت المحتملة عند تقييم وجود التأثير الكبير.
تطبيق طريقة حقوق الملكية
المبادئ الأساسية
1. **عند الاعتراف الأولي**:
– يتم الاعتراف بالاستثمار بالتكلفة.
– إذا كان هناك فرق بين التكلفة وحصة المستثمر في صافي القيمة العادلة للأصول والالتزامات القابلة للتحديد:
– إذا كان الفرق إيجابيًا: يتم تضمينه في تكلفة الاستثمار كشهرة ولا يتم إطفاؤه.
– إذا كان الفرق سلبيًا: يتم الاعتراف به كدخل في الربح أو الخسارة.
2. **لاحقًا بعد الاعتراف الأولي**:
– يتم زيادة أو تخفيض القيمة الدفترية للاستثمار بحصة المستثمر في صافي ربح أو خسارة المستثمر فيه بعد تاريخ الاستحواذ.
– عندما تتجاوز خسائر الشركة الزميلة أو المشروع المشترك القيمة الدفترية للاستثمار، يتوقف المستثمر عن الاعتراف بالخسائر الإضافية.
– عندما يوزع المستثمر فيه أرباحًا، تخفض هذه التوزيعات القيمة الدفترية للاستثمار.
إجراءات طريقة حقوق الملكية
1. يجب تطبيق سياسات محاسبية موحدة للمعاملات المماثلة.
2. يجب استخدام نفس تاريخ التقرير، ما لم يكن ذلك غير عملي.
3. يتم استبعاد حصة المستثمر في الربح أو الخسارة من المعاملات “الصاعدة” و”الهابطة” المتبادلة.
الإعفاءات من تطبيق طريقة حقوق الملكية
لا يحتاج المستثمر إلى تطبيق طريقة حقوق الملكية في الحالات التالية:
1. المستثمر هو شركة أم معفاة من إعداد البيانات المالية الموحدة.
2. عندما تنطبق جميع الشروط التالية:
– المنشأة هي شركة تابعة مملوكة بالكامل أو جزئيًا.
– أدوات الدين أو حقوق الملكية للمنشأة غير متداولة في سوق عام.
– المنشأة لم تقدم بياناتها المالية لهيئة الأوراق المالية أو أي جهة تنظيمية أخرى.
– الشركة الأم النهائية أو أي شركة أم وسيطة تنتج بيانات مالية موحدة متاحة للاستخدام العام وتتوافق مع المعايير الدولية للتقارير المالية.
3. عندما يتم الاحتفاظ بالاستثمار من قبل منظمة رأس مال مخاطر أو صندوق استثمار مشترك أو كيان مماثل، يمكن للمستثمر اختيار قياس الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.
متى يتم التوقف عن استخدام طريقة حقوق الملكية
يتوقف المستثمر عن تطبيق طريقة حقوق الملكية عندما يتوقف استثماره عن كونه شركة زميلة أو مشروعًا مشتركًا.
تعتمد طريقة التوقف على الظروف المحددة. على سبيل المثال، إذا أصبح الاستثمار شركة تابعة، يتوقف المستثمر عن استخدام طريقة حقوق الملكية ويبدأ في التوحيد الكامل وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية 10 / المعيار الدولي للتقارير المالية 3.
الخاتمة
يوفر معيار المحاسبة الدولي 28 إرشادات مهمة حول كيفية المحاسبة عن الاستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة باستخدام طريقة حقوق الملكية. يساعد هذا المعيار المستثمرين على عرض استثماراتهم بشكل عادل في بياناتهم المالية، مما يعكس حصتهم الحقيقية في نتائج وصافي أصول الشركات المستثمر فيها.
