ملخص معيار المحاسبة الدولي 21 (IAS 21): آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية
مقدمة
في عالم اليوم، يستخدم الناس حوالي 180 عملة مختلفة. مع تزايد التجارة العالمية والمعاملات الدولية، أصبح من الضروري وجود معيار لتنظيم كيفية التعامل مع العملات الأجنبية في البيانات المالية. هذا هو الدور الذي يلعبه معيار المحاسبة الدولي 21.
هدف المعيار
يهدف معيار المحاسبة الدولي 21 إلى وصف:
1. كيفية إدراج المعاملات بالعملة الأجنبية والعمليات الأجنبية في البيانات المالية للمنشأة.
2. كيفية ترجمة البيانات المالية إلى عملة العرض.
بعبارة أخرى، يجيب المعيار على سؤالين أساسيين:
– ما هي أسعار الصرف التي يجب استخدامها؟
– كيف يتم الإبلاغ عن المكاسب أو الخسائر من أسعار صرف العملات الأجنبية في البيانات المالية؟
العملة الوظيفية مقابل عملة العرض
من الضروري فهم الفرق بين العملة الوظيفية وعملة العرض:
– **العملة الوظيفية**: هي عملة البيئة الاقتصادية الرئيسية التي تعمل فيها المنشأة. إنها العملة الخاصة بالمنشأة وجميع العملات الأخرى تعتبر “عملات أجنبية”.
– **عملة العرض**: هي العملة التي يتم بها عرض البيانات المالية.
في معظم الحالات، تكون العملة الوظيفية وعملة العرض هي نفسها. ومع ذلك، يمكن للمنشأة أن تقرر عرض بياناتها المالية بعملة مختلفة عن عملتها الوظيفية.
تحديد العملة الوظيفية
العامل الأكثر أهمية في تحديد العملة الوظيفية هو البيئة الاقتصادية الرئيسية التي تعمل فيها المنشأة. يمكن النظر في العوامل التالية:
1. ما هي العملة التي تؤثر بشكل رئيسي على أسعار البيع للسلع والخدمات؟
2. بأي عملة يتم تحديد وتسوية تكاليف العمالة والمواد وغيرها من التكاليف؟
3. بأي عملة يتم توليد الأموال من أنشطة التمويل (القروض، أدوات حقوق الملكية المصدرة)؟
إذا لم تكن العملة الوظيفية واضحة، يجب على الإدارة استخدام حكمها لتحديد العملة الوظيفية التي تمثل بأمانة الآثار الاقتصادية للمعاملات والأحداث والظروف الأساسية.
الإبلاغ عن المعاملات بالعملة الوظيفية
الاعتراف الأولي
يتم ترجمة جميع المعاملات بالعملة الأجنبية إلى العملة الوظيفية باستخدام سعر الصرف الفوري في تاريخ المعاملة.
التقرير اللاحق
في نهاية كل فترة تقرير، يجب ترجمة:
– جميع البنود النقدية بالعملة الأجنبية باستخدام سعر الإقفال.
– جميع البنود غير النقدية المقاسة بالتكلفة التاريخية باستخدام سعر الصرف في تاريخ المعاملة.
– جميع البنود غير النقدية المقاسة بالقيمة العادلة باستخدام سعر الصرف في تاريخ قياس القيمة العادلة.
الإبلاغ عن فروق الصرف
يتم الاعتراف بجميع فروق أسعار الصرف في الربح أو الخسارة، مع الاستثناءات التالية:
1. فروق الصرف على البنود غير النقدية يتم الاعتراف بها بما يتفق مع الاعتراف بالمكاسب أو الخسائر على البند نفسه.
2. فروق الصرف على بند نقدي يشكل جزءًا من صافي الاستثمار في عملية أجنبية يتم الاعتراف بها:
– في البيانات المالية المنفصلة للمنشأة أو العملية الأجنبية: في الربح أو الخسارة.
– في البيانات المالية الموحدة: مبدئيًا في الدخل الشامل الآخر، ولاحقًا عند استبعاد صافي الاستثمار في العملية الأجنبية، يتم إعادة تصنيفها إلى الربح أو الخسارة.
التغيير في العملة الوظيفية
عند حدوث تغيير في العملة الوظيفية، تطبق المنشأة إجراءات الترجمة المتعلقة بالعملة الوظيفية الجديدة بأثر مستقبلي من تاريخ التغيير.
ترجمة البيانات المالية إلى عملة العرض
الاقتصاد غير مفرط التضخم
عندما تكون العملة الوظيفية للمنشأة ليست عملة اقتصاد مفرط التضخم، يتم ترجمة:
1. جميع الأصول والالتزامات لكل بيان مركز مالي معروض باستخدام سعر الإقفال في تاريخ ذلك البيان.
2. جميع بنود الدخل والمصروفات والدخل الشامل الآخر باستخدام أسعار الصرف في تواريخ المعاملات.
3. يتم الاعتراف بجميع فروق الصرف الناتجة في الدخل الشامل الآخر كمكون منفصل لحقوق الملكية.
عند استبعاد العملية الأجنبية، يتم إعادة تصنيف المبلغ التراكمي لفروق الصرف المتعلقة بتلك العملية الأجنبية من حقوق الملكية إلى الربح أو الخسارة عند الاعتراف بالربح أو الخسارة من الاستبعاد.
الاقتصاد مفرط التضخم
عندما تكون العملة الوظيفية للمنشأة هي عملة اقتصاد مفرط التضخم:
1. يتم إعادة عرض البيانات المالية للسنة الحالية للمنشأة أولاً، كما هو مطلوب بموجب معيار المحاسبة الدولي 29.
2. ثم يتم تطبيق نفس الإجراءات الموصوفة أعلاه للاقتصاد غير مفرط التضخم.
خاتمة
يوفر معيار المحاسبة الدولي 21 إرشادات مهمة حول كيفية التعامل مع آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية في البيانات المالية. من خلال تحديد العملة الوظيفية بشكل صحيح وتطبيق قواعد الترجمة المناسبة، تضمن المنشآت عرض بياناتها المالية بشكل عادل وقابل للمقارنة في سياق الاقتصاد العالمي.
