في اجتماعات الإقفال التي سبقت تطبيق المعيار، كان السؤال نفسه يتكرر بصيغ مختلفة: هل سيغير المعيار الجديد صافي الربح؟ والإجابة المختصرة لا. لكن هذه الإجابة بالذات هي التي تجعل كثيراً من الشركات تؤجل الاستعداد، وهذا خطأ مكلف. فالمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 18 (IFRS 18 Presentation and Disclosure in Financial Statements) لا يمس القياس، لكنه يعيد رسم كل ما يقرأه المستثمر والبنك والمراجع في قائمة الدخل: الفئات، والمجاميع الفرعية، وطريقة تجميع البنود، بل ومقاييس الأداء التي تستخدمها الإدارة في عروضها للمستثمرين.

والأهم من ذلك أن التطبيق بأثر رجعي (Retrospective application). المعيار إلزامي للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2027، ما يعني أن أرقام 2026 ستُعرض من جديد وفق الهيكل الجديد كأرقام مقارنة لشركة تنتهي سنتها المالية في ديسمبر. الشركة التي تؤجل العمل إلى 2027 ستجد نفسها تعيد تصنيف حسابات سنة مقفلة، تحت ضغط الوقت، ومع مراجع يسأل عن كل قرار.

في هذا المقال سأشرح ما يتغير فعلاً، وأين تقع الأحكام المهنية الصعبة، ثم نطبق كل ذلك على مثال رقمي كامل، ونختم بقائمة تنفيذية وأكثر الملاحظات التي نتوقع أن تظهر في ملفات المراجعة.

الفئات الخمس: الفكرة التي يجب أن تبدأ منها

يحل IFRS 18 محل معيار المحاسبة الدولي رقم 1 (IAS 1) فيما يخص العرض. والتغيير الجوهري أن كل بند إيراد أو مصروف لا بد أن ينتمي إلى واحدة من خمس فئات. أما فئتا ضرائب الدخل والعمليات المتوقفة فتستندان بدرجة أكبر إلى قواعد قائمة بالفعل في IAS 12 و IFRS 5، بينما تتركز الأحكام الجديدة في الفئات الثلاث الأخرى.

فئة الاستثمار (Investing)

لمنشأة ليس لديها نشاط رئيسي محدد، تضم هذه الفئة الإيرادات والمصروفات المتعلقة بثلاثة أنواع من الأصول:

• الاستثمارات في الشركات الشقيقة والمشروعات المشتركة والشركات التابعة غير المجمعة. الاستثمارات المحاسب عنها بطريقة حقوق الملكية (Equity method) تبقى في فئة الاستثمار دائماً، حتى لو كانت المنشأة لها أنشطة رئيسية محددة، بينما قد تنتقل الاستثمارات الأخرى من هذا النوع إلى التشغيل إذا كان الاستثمار فيها نشاطاً رئيسياً محدداً للمنشأة.
• النقدية وما في حكمها (Cash and cash equivalents)، مثل عوائد الودائع قصيرة الأجل.
• الأصول التي تدر عائداً بشكل فردي ومستقل إلى حد كبير عن باقي موارد المنشأة، مثل الاستثمارات في الأسهم والسندات والعقارات الاستثمارية.

فئة التمويل (Financing)

تضم الإيرادات والمصروفات المتعلقة بالالتزامات الناشئة عن معاملات تقتصر على الحصول على التمويل، مثل القروض البنكية والسندات، بما في ذلك فروق العملة عليها. كما تضم مصروف الفائدة وأثر التغير في أسعار الفائدة على الالتزامات الأخرى، مثل فوائد التزامات عقود الإيجار، وإلغاء خصم المخصصات (Unwinding of discount)، وصافي الفائدة على التزام المزايا المحددة.

فئة التشغيل (Operating)

هنا النقطة التي أطلب من كل فريق أن يحفظها: فئة التشغيل هي الفئة المتبقية (Residual category). لا يوجد تعريف إيجابي لها. كل ما لم يُصنف في الاستثمار أو التمويل أو الضرائب أو العمليات المتوقفة يذهب إلى التشغيل، بما في ذلك البنود غير المتكررة وغير المعتادة، مثل خسائر اضمحلال الأصول الثابتة وتكاليف إعادة الهيكلة. ولا يوجد في المعيار ما يسمح بإخراج بند من التشغيل لمجرد أنه "استثنائي".

الشركات ذات الأنشطة الرئيسية المحددة

يحدد المعيار نشاطين رئيسيين يغيران التصنيف: الاستثمار في أصول معينة كنشاط رئيسي (Investing in assets as a main business activity)، وتقديم التمويل للعملاء كنشاط رئيسي (Providing financing to customers). البنوك وشركات التمويل الاستهلاكي والتأجير التمويلي وشركات التأمين وشركات الاستثمار العقاري هي المرشح الطبيعي هنا. لهذه المنشآت، تنتقل بنود كانت ستذهب إلى الاستثمار أو التمويل إلى فئة التشغيل، لأنها ببساطة جوهر نشاطها. وتملك المنشأة التي تقدم التمويل للعملاء خياراً في السياسة المحاسبية لتصنيف بنود الالتزامات التمويلية غير المرتبطة بتمويل العملاء، إما في التشغيل أو في التمويل، مع قيود تخص النقدية وما في حكمها. وإذا اختارت تصنيفها في التشغيل، فلا تعرض المجموع الفرعي للربح قبل التمويل وضرائب الدخل.

تقييم ما إذا كان النشاط رئيسياً هو مسألة واقع يُستدل عليها، وليس مجرد إعلان من الإدارة. وأول ما سينظر إليه المراجع هو المعلومات القطاعية وطريقة حديث الإدارة عن أدائها. كما يتطلب المعيار الإفصاح عن أن المنشأة لديها نشاط رئيسي محدد.

المجموعان الفرعيان الإلزاميان

لأول مرة يصبح الربح التشغيلي رقماً معرفاً في المعايير. الربح التشغيلي هو إجمالي فئة التشغيل. والربح قبل التمويل وضرائب الدخل هو الربح التشغيلي مضافاً إليه فئة الاستثمار، ويُعرض إلزامياً إلا في الحالة التي ذكرناها للمنشأة التي تقدم التمويل للعملاء وتختار تصنيف بنود التزاماتها التمويلية غير المرتبطة بتمويل العملاء في التشغيل. الهدف واضح: أن يقارن المستثمر بين شركة في دبي وأخرى في الرياض وثالثة في القاهرة على أساس واحد. ولهذا تحديداً لم يعد مقبولاً أن تبقى الأرقام التي تسميها الإدارة "تشغيلية" خاضعة لتعريفها الخاص داخل القائمة نفسها.

وهذا يقودنا إلى نقطة يغفل عنها كثيرون: كثير من الشركات في المنطقة تعرض اليوم سطراً باسم "الربح التشغيلي" وفق IAS 1. هذا الرقم سيتغير في الغالب عند إعادة العرض، حتى لو لم يتغير أي حساب، لأن تعريف المعيار قد لا يطابق التعريف الذي اعتادت عليه الإدارة. وستراه في المثال بعد قليل.

مقاييس الأداء المحددة من الإدارة (MPMs)

الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك المعدلة (Adjusted EBITDA) والربح التشغيلي الأساسي (Underlying operating profit) وما شابهها كانت تعيش حتى اليوم في العروض التقديمية والبيانات الصحفية، بعيداً عن القوائم المالية. يعرّف IFRS 18 مقياس الأداء المحدد من الإدارة بأنه مجموع فرعي للإيرادات والمصروفات، تستخدمه المنشأة في تواصلها العام خارج القوائم المالية، ويعبر عن رؤية الإدارة لجانب من الأداء المالي للمنشأة ككل. بعض المجاميع مستبعدة صراحة من التعريف، مثل مجمل الربح، والربح التشغيلي قبل الإهلاك والاستهلاك والاضمحلال الخاضع لـ IAS 36.

إذا انطبق التعريف، تفصح المنشأة في إيضاح واحد عن:

• وصف المقياس، ولماذا تراه الإدارة مفيداً، وكيف يُحسب.
• تسوية (Reconciliation) بينه وبين أقرب مجموع فرعي محدد في المعايير.
• أثر ضريبة الدخل وأثر الحصص غير المسيطرة (Non-controlling interests) لكل بند من بنود التسوية، مع شرح طريقة حساب أثر الضريبة.
• أي تغيير في طريقة الحساب وأسبابه.

التجميع والتفصيل: نهاية بند "مصروفات أخرى"

يضع المعيار مبادئ صريحة لتجميع البنود وتفصيلها على أساس الخصائص المشتركة. البنود ذات الخصائص المختلفة لا تُجمع إذا كان تجميعها يحجب معلومات جوهرية. وعندما تضطر المنشأة إلى استخدام وصف مثل "أخرى"، فعليها أن تقدم معلومات عن طبيعة ما يحتويه هذا البند. البند الكبير الذي يحمل كل ما لم نجد له مكاناً لن يصمد أمام مراجعة جادة.

وفي فئة التشغيل، تعرض المنشأة المصروفات حسب طبيعتها (By nature) أو حسب وظيفتها (By function) أو بمزيج منهما، وفق ما يقدم الملخص الأكثر فائدة. فإذا عرضت حسب الوظيفة، مثل تكلفة المبيعات والمصروفات الإدارية، فعليها أن تفصح في إيضاح واحد عن إجمالي خمسة بنود حسب طبيعتها، وعن المبلغ المدرج من كل منها في كل بند تشغيلي:

• الإهلاك (Depreciation).
• الاستهلاك (Amortisation).
• مزايا العاملين (Employee benefits).
• خسائر اضمحلال الأصول غير المالية وردها ضمن نطاق IAS 36.
• تخفيض قيمة المخزون (Inventory write-downs).

عملياً، هذا الإيضاح لا يُبنى من القوائم، بل من ميزان المراجعة. إذا لم تكن خريطة الحسابات تربط كل حساب بطبيعته ووظيفته معاً، فهذه أول ثغرة في الأنظمة يجب إغلاقها.

قائمة التدفقات النقدية

جاءت مع IFRS 18 تعديلات على IAS 7 ألغت الخيارات التي كانت متاحة في تبويب الفوائد والتوزيعات. للمنشأة التي ليس لديها نشاط رئيسي محدد: الفوائد المدفوعة في الأنشطة التمويلية، والفوائد والتوزيعات المحصلة في الأنشطة الاستثمارية، والتوزيعات المدفوعة في الأنشطة التمويلية. أما المنشآت ذات الأنشطة الرئيسية المحددة فتصنف كل بند منها في قسم واحد بالرجوع إلى تصنيف الإيراد أو المصروف المرتبط به في قائمة الدخل، مع بقاء التوزيعات المدفوعة في التمويل. ولا يعني ذلك أن أقسام قائمة التدفقات النقدية تطابق فئات قائمة الدخل، فلكل منهما تعريفات وأهداف مستقلة وفق IAS 7 و IFRS 18. كما أصبحت نقطة البداية في الطريقة غير المباشرة (Indirect method) هي الربح التشغيلي.

مثال رقمي كامل: شركة Delta للصناعات

شركة صناعية ليس لديها نشاط رئيسي محدد، تعرض المصروفات حسب الوظيفة. هذه قائمة الدخل لسنة 2026 كما نُشرت وفق IAS 1:

عند إعادة العرض وفق IFRS 18 تحدث أربعة تحركات. الخسائر الائتمانية المتوقعة (30,000) تخرج من المصروفات الأخرى إلى بند مستقل، كما تتطلب المعايير لخسائر الاضمحلال المحددة وفق IFRS 9. فروق العملة على الموردين (25,000) تخرج من التكاليف التمويلية وتدخل التشغيل، لأنها ناشئة عن بند تشغيلي. والإيرادات التمويلية تنتقل إلى فئة الاستثمار، ومعها الحصة في أرباح الشركة الشقيقة. وتبقى في التمويل فوائد القروض (420,000) وفوائد الإيجار (70,000) وإلغاء خصم مخصص إزالة الأصول (18,000).

لاحظ ما حدث. ربح السنة لم يتغير جنيهاً واحداً، لكن "الربح التشغيلي" الذي اعتادت الإدارة تقديمه للبنوك انخفض من 2,345,000 إلى 2,320,000. فرق صغير في الأرقام، لكنه كبير في الأثر إذا كان هذا الرقم مستخدماً في تعهدات قرض (Covenants) أو في خطة حوافز الإدارة. لاحظ أيضاً أن خسائر اضمحلال العملاء وفق IFRS 9 أصبحت في سطر مستقل بعد أن كانت مدفونة في المصروفات الأخرى، وهو متطلب عرض يجب ألا يضيع وسط إعادة الترتيب.

سنة 2027: عندما تظهر البنود غير المعتادة

في 2027 سجلت الشركة الأم اضمحلالاً لآلات بقيمة 150,000، بينما سجلت شركة تابعة مملوكة بنسبة 80٪ تكاليف إعادة هيكلة بقيمة 120,000. الإدارة تريد أن تبقيهما خارج الربح التشغيلي. المعيار لا يسمح بذلك: البندان في فئة التشغيل، والربح التشغيلي لسنة 2027 هو 2,250,000. الطريق الصحيح هو مقياس أداء معدل، يُفصح عنه بالكامل:

أثر الضريبة محسوب بالمعدل القانوني 22.5٪ على البنود القابلة للخصم. ولا يوجد أثر للحصص غير المسيطرة على الإهلاك والاستهلاك والاضمحلال لأنها في الشركة الأم في هذا المثال المبسط. وأثر الحصص غير المسيطرة لإعادة الهيكلة هو 20٪ من المبلغ بعد الضريبة (120,000 ناقص 27,000، أي 93,000، مضروبة في 20٪). هذه هي الأرقام التي سيعيد المراجع احتسابها بندًا بندًا.

قائمة تنفيذية: ما يجب أن تنجزه قبل إقفال سنة المقارنة

1. تقييم النشاط الرئيسي. وثّق ما إذا كانت المنشأة تستثمر في أصول معينة أو تقدم تمويلاً للعملاء كنشاط رئيسي، مستنداً إلى المعلومات القطاعية. هذا القرار يحدد كل ما بعده.
2. ربط ميزان المراجعة. كل حساب في قائمة الدخل يحتاج أربع خصائص: فئة IFRS 18، وبند العرض، والوظيفة، والطبيعة. ابدأ بسنة 2026 كاملة.
3. مراجعة "الأخرى". افتح كل بند مسمى "أخرى" في الإيرادات والمصروفات وحلل مكوناته قبل أن يطلب المراجع ذلك.
4. فروق العملة. افصل فروق العملة حسب البند الذي نشأت عنه. هذا من أكثر التحليلات التي تستهلك وقتاً، لأن كثيراً من الأنظمة تسجلها في حساب واحد.
5. حصر مقاييس الأداء. اجمع كل رقم معدل ورد في عروض المستثمرين والتقارير السنوية والبيانات الصحفية، وقرر أيها ينطبق عليه تعريف MPM.
6. تعهدات القروض والحوافز. راجع أي عقد يعتمد على "الربح التشغيلي" أو "EBITDA" وقيّم أثر التعريف الجديد، وتواصل مع البنوك مبكراً إذا لزم الأمر.
7. التقارير المرحلية. خطط لأول تقرير مرحلي في 2027، فالتعديلات المصاحبة على IAS 34 تتطلب عرض العناوين والمجاميع الفرعية الجديدة في القوائم المختصرة، ومعلومات انتقالية عن فترة المقارنة.
8. إيضاح التحول. في أول قوائم سنوية، يتطلب المعيار تسوية لكل بند في قائمة الدخل لسنة المقارنة بين المبلغ المعاد عرضه وفق IFRS 18 والمبلغ المعروض سابقاً وفق IAS 1. هذه ليست تسوية للمجاميع، وأسهل طريقة لبنائها مصفوفة صفوفها بنود IFRS 18 وأعمدتها بنود IAS 1 المنشورة.
9. الأنظمة والتقارير الداخلية. عدّل قوالب التقارير الشهرية وخريطة الحسابات حتى يخرج الهيكل الجديد من النظام مباشرة، لا من جدول يدوي يعاد بناؤه كل ربع.
10. الاتفاق مع المراجع. اعرض أحكامك المهمة على المراجع قبل الإقفال، لا بعده.

ملاحظات المراجعة التي نتوقع أن تتكرر

من واقع ما نراه في المراجعات وفي الاستعدادات الجارية، هذه هي الملاحظات الأكثر ترجيحاً في أول سنة تطبيق:

• إخراج بنود غير معتادة من التشغيل. اضمحلال أو إعادة هيكلة أو غرامات مصنفة خارج التشغيل لتحسين الربح التشغيلي.
• فروق عملة مجمعة. كل فروق العملة في سطر واحد ضمن التمويل، دون تحليل لمصدرها.
• مقاييس أداء غير مفصح عنها. رقم معدل في عرض المستثمرين لا يظهر في إيضاح MPMs، أو يظهر بتعريف مختلف.
• أثر ضريبي غير مبرر. أثر الضريبة في تسوية MPM محسوب دون أساس موثق أو دون مراعاة البنود غير القابلة للخصم.
• بند "أخرى" كبير. مبالغ جوهرية تحت وصف عام دون إفصاح عن مكوناتها.
• تسوية انتقالية ناقصة. تسوية للمجاميع فقط بدلاً من كل بند في قائمة الدخل.
• إيضاح الطبيعة غير مكتمل. إجمالي الإهلاك ومزايا العاملين دون توزيعها على البنود التشغيلية التي تتضمنها.
• عدم اتساق مع التدفقات النقدية. الفوائد المدفوعة ما زالت في الأنشطة التشغيلية لشركة ليس لديها نشاط رئيسي محدد.

أسئلة شائعة

وإذا كان لديك سؤال عن حالة محددة في شركتك، اتركه في التعليقات، فأفضل المقالات القادمة تبدأ عادة من أسئلة القراء.