ملخص الإطار المفاهيمي للتقارير المالية IFRS 2018
مقدمة
يُعد الإطار المفاهيمي للتقارير المالية (سنشير إليه باسم “الإطار”) وثيقة أساسية تحدد الأهداف والمفاهيم للتقارير المالية ذات الغرض العام. لقد مر هذا الإطار بعدة مراحل من التطور:
– في عام 1989، صدر “إطار إعداد وعرض البيانات المالية”.
– في عام 2010، نشر مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB) وثيقة جديدة بعنوان “الإطار المفاهيمي للتقارير المالية”، لكنها كانت غير مكتملة وافتقرت لبعض المفاهيم والفصول.
– في عام 2018، تم إصدار أحدث نسخة مكتملة من الإطار، والتي تتكون من 8 فصول.
الفرق بين الإطار والمعايير
من الضروري فهم أن الإطار ليس معياراً بحد ذاته. عند اتخاذ قرارات بشأن التقارير المالية لمعاملة معينة، يجب الرجوع إلى المعيار المناسب من معايير IFRS أو IAS. في بعض الحالات، قد تكون القواعد في معيار IFRS أو IAS مخالفة لما يقوله الإطار. في مثل هذه الحالات، يجب تطبيق المعيار وليس الإطار.
متى يُستخدم الإطار؟
يتم اللجوء إلى الإطار في الحالات التي لا توجد فيها قواعد محددة لمعاملة معينة وتحتاج إلى تطوير سياسة محاسبية. في هذه الحالات، لا يمكن الابتعاد عن المبادئ والتعريفات الأساسية الواردة في الإطار.
محتويات الإطار
الفصل الأول: هدف التقارير المالية ذات الغرض العام
الهدف الرئيسي للتقارير المالية ذات الغرض العام هو توفير معلومات مالية مفيدة عن الكيان المُعد للتقرير للمستثمرين الحاليين والمحتملين، والمقرضين، والدائنين الآخرين. هذه المعلومات تساعدهم في اتخاذ قرارات مختلفة، مثل التداول بأدوات الدين أو حقوق الملكية للكيان.
يركز هذا الفصل على التقارير ذات الغرض العام الأوسع، والتي تشمل:
– الموارد الاقتصادية والمطالبات (الوضع المالي).
– التغيرات في الموارد الاقتصادية والمطالبات الناتجة عن الأداء المالي للكيان والأحداث الأخرى.
يؤكد الفصل على أهمية المحاسبة على أساس الاستحقاق لعكس الأداء المالي للكيان بدقة. هذا يعني أن الأحداث يجب أن تنعكس في التقارير في الفترات التي تحدث فيها آثار المعاملات، بغض النظر عن التدفقات النقدية المرتبطة بها.
الفصل الثاني: الخصائص النوعية للمعلومات المالية المفيدة
يحدد هذا الفصل نوعين من الخصائص للمعلومات المالية لتكون مفيدة:
1- الخصائص الأساسية:
– الملاءمة: يجب أن تكون المعلومات قادرة على إحداث فرق في قرارات المستخدمين. تكون المعلومات ملائمة عندما يكون لها قيمة تنبؤية أو تأكيدية أو كلاهما.
– التمثيل الصادق: يجب أن تكون المعلومات كاملة ومحايدة وخالية من الأخطاء.
2- الخصائص المعززة:
– قابلية المقارنة: يجب أن تكون المعلومات قابلة للمقارنة بين الكيانات المختلفة أو الفترات الزمنية.
– قابلية التحقق: يجب أن يكون المراقبون المستقلون والمطلعون قادرين على التحقق من المعلومات.
– التوقيت المناسب: يجب أن تكون المعلومات متاحة في الوقت المناسب للتأثير على قرارات المستخدمين.
– قابلية الفهم: يجب تصنيف المعلومات وعرضها بوضوح وإيجاز.
الفصل الثالث: البيانات المالية والكيان المعد للتقرير
يوضح هذا الفصل أن البيانات المالية يجب أن توفر معلومات مفيدة عن الكيان المعد للتقرير في:
– بيان المركز المالي، من خلال الاعتراف بالأصول والالتزامات وحقوق الملكية.
– بيانات الأداء المالي، من خلال الاعتراف بالدخل والمصروفات.
– البيانات الأخرى، من خلال عرض والإفصاح عن معلومات حول الأصول والالتزامات وحقوق الملكية والدخل والمصروفات المعترف بها وغير المعترف بها، وطبيعتها والمخاطر المرتبطة بها، والتدفقات النقدية، والمساهمات من والتوزيعات على حاملي حقوق الملكية، والطرق والافتراضات والأحكام المستخدمة وتغييراتها.
يتم إعداد البيانات المالية دائمًا لفترة زمنية محددة، أو فترة التقرير. عادة ما يتم إعداد البيانات المالية على افتراض استمرارية النشاط، مما يعني أن الكيان سيستمر في العمل في المستقبل المنظور (عادةً 12 شهرًا بعد تاريخ التقرير).
كما يقدم هذا الفصل مفهوم “الكيان المعد للتقرير”، وهو مفهوم جديد تم تقديمه في عام 2018. الكيان المعد للتقرير هو كيان يجب عليه أو يختار إعداد البيانات المالية. يمكن أن يكون:
– كيان واحد – على سبيل المثال، شركة واحدة.
– جزء من كيان – على سبيل المثال، قسم من شركة واحدة.
– أكثر من كيان واحد – على سبيل المثال، شركة أم وشركاتها التابعة تقدم تقارير كمجموعة.
الفصل الرابع: عناصر البيانات المالية
يتناول هذا الفصل بشكل مكثف تعريفات العناصر الفردية للبيانات المالية. هناك خمسة عناصر أساسية:
1- الأصل: مورد اقتصادي حالي تسيطر عليه المنشأة نتيجة لأحداث سابقة.
2- الالتزام: واجب حالي على المنشأة لنقل مورد اقتصادي نتيجة لأحداث سابقة.
3- حقوق الملكية: الحصة المتبقية في أصول المنشأة بعد خصم جميع التزاماتها.
4- الدخل: زيادات في الأصول أو انخفاضات في الالتزامات تؤدي إلى زيادات في حقوق الملكية، بخلاف المساهمات من حاملي حقوق الملكية.
5- المصروفات: انخفاضات في الأصول أو زيادات في الالتزامات تؤدي إلى انخفاضات في حقوق الملكية، بخلاف التوزيعات على حاملي حقوق الملكية.
الفصل الخامس: الاعتراف وإلغاء الاعتراف
يناقش هذا الفصل عملية الاعتراف وإلغاء الاعتراف.
الاعتراف يعني إدراج عنصر من عناصر البيانات المالية في البيانات المالية. بمعنى آخر، إذا قررت الاعتراف، فإنك تقرر ما إذا كنت ستظهر هذا البند في البيانات المالية أم لا.
يتطلب الإطار الاعتراف بالعناصر فقط عندما يوفر الاعتراف معلومات مفيدة – ملائمة مع تمثيل صادق.
إلغاء الاعتراف يعني إزالة أصل أو التزام من بيان المركز المالي وعادة ما يحدث عندما لم يعد البند يلبي تعريف الأصل أو الالتزام.
الفصل السادس: القياس
القياس يعني تحديد المبلغ النقدي الذي سيتم به الاعتراف بالأصل أو الالتزام أو جزء من حقوق الملكية أو الدخل أو المصروف في البيانات المالية.
يناقش الإطار أساسين أساسيين للقياس:
1- التكلفة التاريخية: يعتمد هذا القياس على سعر المعاملة في وقت الاعتراف بالعنصر.
2- القيمة الحالية: يقيس هذا الأساس العنصر بما يعكس الظروف في تاريخ القياس. ويشمل ذلك:
– القيمة العادلة
– القيمة قيد الاستخدام
– التكلفة الحالية
يقدم الإطار إرشادات حول كيفية اختيار أساس القياس المناسب وما هي العوامل التي يجب مراعاتها (خاصة الملاءمة والتمثيل الصادق).
الفصل السابع: العرض والإفصاح
الهدف الرئيسي من العرض والإفصاح هو توفير أداة اتصال فعالة في البيانات المالية.
يتطلب الاتصال الفعال للمعلومات في البيانات المالية:
– التركيز على أهداف ومبادئ العرض والإفصاح، وليس على القواعد.
– تجميع العناصر المتشابهة وفصل العناصر غير المتشابهة.
– تجميع المعلومات دون تقديم تفاصيل غير ضرورية أو العكس – تجميع مفرط لإخفاء المعلومات.
الفصل الثامن: مفاهيم رأس المال والحفاظ على رأس المال
يشرح الإطار مفهومين لرأس المال:
1- رأس المال المالي: وهو مرادف لصافي الأصول أو حقوق الملكية للكيان. وفقًا لمفهوم الحفاظ على رأس المال المالي، يتم تحقيق الربح فقط عندما يكون مبلغ صافي الأصول في نهاية الفترة أكبر من مبلغ صافي الأصول في البداية، بعد استبعاد المساهمات من والتوزيعات على حاملي حقوق الملكية.
2- رأس المال المادي: وهو القدرة الإنتاجية للكيان استنادًا إلى، على سبيل المثال، وحدات الإنتاج اليومية. هنا يتم تحقيق الربح إذا زادت القدرة الإنتاجية المادية خلال الفترة، بعد استبعاد التحركات مع حاملي حقوق ال
