ان الربط بين الاطار المفاهيمي لمعايير المحاسبة الدولية ومعايير المحاسبة في المؤسسات المالية الاسلامية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية, من ناحية القياس والاثبات مثلاً يتضح في ان مفاهيم القياس والإثبات المحاسبي في المؤسسات المالية الإسلامية تنحو إلى أن تكون حقوق الأطراف المتعاملة واضحة لا لبس فيها ، حيث دل على ذلك كثير من الآيات القرآنية، منها قوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيراً).
إضافة إلى هذه المعاني الواضحة الدلالة في مجال العمل المحاسبي تأتي صورة مكملة في العمل المصرفي الإسلامي ككل، وهي التمييز بين الحلال والحرام قبل الإثبات والتقرير، استناداً إلى الفتاوي الشرعية وهذا يعني أن يكون الإفصاح عن المعاملات بعيداً عن التدليس وإخفاء ما يجب الإفصاح عنه واستبعاد ما ليس له قيمة شرعية معتبرة كالفوائد الربوية.
وفي ذلك الاطار فان استخدام المعايير المحاسبية ومفاهيمها كالقيم التاريخية والقيم العادلة وان كانت تطبق في جميع المؤسسات والشركات سواء كانت مؤسسات تقليدية او مؤسسات متفقة واحكام الشريعة الإسلامية الا انه لابد من تطبيقها بشكل حذر ومعرفة ما هي النواحي التي يتم فيها التطبيق من عدمه.
فعلى سبيل المثال ان تطبيق مبدأ التكلفة التاريخية ممكن فيما يخص بند الممتلكات والمعدات والمباني الا اننا نجد ان ذلك المبدأ غير مناسب ولا يحقق العدالة في القياس وتوزيع العوائد في الودائع الاستثمارية المطلقة والمقيدة إذ إن تلك الاستثمارات لا تتصف بصفة الاستقرار الذي تتصف بها حقوق الملكية, لان تلك الاستثمارات المطلقة تختلف في مواعيد استحقاقاتها، الأمر الذي يحرم بعضها من نصيبها من الأرباح الكامنة في الاستثمارات, أو يعفيها من الخسائر الكامنة في الاستثمارات إذا قيست تلك الاستثمارات بتكلفتها التاريخية وبالتالي فان القيم الجارية هي القيم المناسبة للقياس من حيث تطبيق العدالة والمساواة بين جميع الاطراف ووفقاً لمساهماتها.
وكذلك الحال في حال الشراكات حيث يجب في هذه الحال اعداد للبيانات المالية وفقاً للقيم الجارية تحقيقا لمبدأ العدل والمساواة بين جميع الاطراف المشاركة وكذلك لاحتساب الزكاة الواجبة.
وسوف نتحدث عن بعض المفاهيم في ايام قادمة عن الفروقات في بقية المبادئ المحاسبية والتفصيل فيها وانشاء مقاربات ومقارنات بين المعايير المحاسبية الدولية ومعايير هيئة المحاسبة للمؤسسات المالية الاسلامية.
