مبدأ الحيطة والحذر حيث يتحفظ المحاسب في إظهار المعلومات غير المؤكدة، فلا يعتمد سوى الأرباح المتحققة أما الأرباح المحتملة فيحذر من إظهارها وبالمقابل فإنه يحتاط للخسائر المحتملة الحدوث فيخصص لها المخصصات ويجنب الاحتياطات لمواجهتها إن وقعت أي ان هذا المبدأ يقوم على أساس ضرورة القيام بأخذ كافة المصروفات والخسائر المحتملة عند لقيام بنتيجة الاعمال الخاصة بالمنشاة وعدم الاعتراف بالأرباح والايرادات المتوقع او المحتمل حدوثها والاعتراف بما تحقق منها فعليا
المحاسبة في الإسلام قد تأخد بهذا المبدأ دون المبالغة فيه أو الإضرار بأحد الشركاء، فهي تأخذ الأرباح غير المحققة بالاعتبار في حالة التنضيض الحكمي بشرط أن يكون التنضيض مبني على واقع قوي، والمحاسبة في الإسلام تلتقي في النهاية مع المحاسبة المعاصرة عند تأكد الأحداث، فالأرباح التي لم يتم أخذها بالاعتبار إلى حين تحققها تؤخذ بالاعتبار عند تحققها فعلا، والأرباح التي تم أخذها بالاعتبار عند التنضيض الحكمي قد تعاود أو يعاد النظر فيها عند التنضيض الفعلي حسب الاتفاق ونوع الشركة وطريقة توزيع الأرباح
تلتزم المصارف الإسلامية بمفهوم الحيطة والحذر عند إبرام عقود المشاركات مع الغير لغرض تقليل حجم المخاطرة الأخلاقية، فهي تصوغ العقد بحيث تكون نتيجته النهائية مترتبة على الجزء من المعلومات الذي لا يمكن التعرف عليه أو التأكد من صحته.
في الخلاصة نتوصل إلى أنه إذا كان يتوقع تحقق إيراد أو ربح عبر الفترات القادمة فإنه لا يؤخذ بعين الاعتبار حتى يتحقق فعلا، أما إذا كان يتوقع تحقق خسارة مستقبلا فإنه يتم الاحتياط لها عن طريق تكوين مخصص لمواجهتها، وتظهر أهمية هذا المبدأ (القيد) عند جرد الأصول المتداولة مهما تغيرت الظروف والأحوال الاقتصادية وأهداف المجتمعات الرأسمالية فإن النظام المحاسبي المتوافق واحكام الشريعة الإسلامية ثابت على أهم مبدأ من مبادئه وهو تحقيق العدل لأفراده.فلا يتم استغلال أموال الآخرين أو تجارتهم من أجل تحقيق لا مصلحة شخصية ولا فوائد غير مستحقة ، وبالتالي فان تطبيق هذا المبدأ لا يعني الافراط في تطبيقه بالشكل الذي يحقق مصلحة طرف على طرف آخر فالعدالة والمساواة بين جميع اطراف العمليات هو الهدف الذي تسعى المعايير المحاسبية المتوافقة مع احكام الشرع الي تحقيقه
