تعد الجرائم الإلكترونية إحدى الحوادث سريعة النمو والأكثر ربحاً في العالم ويمكن أن تكون التكاليف المرتبطة بانتهاكات البيانات والهجمات الإلكترونية منهكة، اذ تُدرج العديد من المؤسسات الأمن السيبراني كأحد أهم أولوياتها وقد بدأت في دمجه مع إستراتيجية العمل الشاملة، لكن يجب على المؤسسات التوقف عن مجرد الرد على تلك الهجمات والبدأ بتوقع الهجمات الإلكترونية بدلً من ذلك.
سيساعد التدقيق الداخلي لعوامل الخطر السيبراني المؤسسات على تقييم الاستراتيجية الشاملة من منظور الحوكمة لإنشاء نهج محدد جيداً للتهديدات السيبرانية.
وبالتالي يجب أن تأخذ عمليات التدقيق الداخلي عوامل الخطر السيبرانية الخمسة الآتية في الاعتبار لحماية أصول الشركة والعمل على تقليل احتمالية حدوث انتهاكات للبيانات:
• التهديدات الناشئة: مع تطور التهديدات السيبرانية وتصبح أكثر تعقيدا إذ يجب على الشركات الاعتماد على استراتيجية تشمل الحوكمة والهندسة المعمارية والتشغيلية ومنظور التكنولوجيا.
• تغيير التكنولوجيا: أضافت التقنيات الجديدة والناشئة مخاطر أمنية أكثر تعقيداً والتي يجب معالجتها من خلال مبادئ الأمان حسب التصميم والمراجعات قبل التنفيذ النهائي.
• التغيير التنظيمي: تضع قوانين الأمن والخصوصية للبيانات الجديدة ضوابط إضافية على المنظمات وأولئك الذين لا يستجيبون لهذه المتطلبات يفتحون أنفسهم للعقوبات التنظيمية أو الغرامات.
• تغيير الأعمال: يؤدي التغيير التكنولوجي ونماذج الأعمال الجديدة وتأثير عمليات الدمج والاستحواذ من بين مخاوف أخرى إلى زيادة المخاطر الإلكترونية إذا لم يتم فحصها بالعمق والاتساع اللذين ينبغي أن تكون عليهما.
• مخاطر الطرف الثالث: إذ يتطلب الوصول إلى بيانات المؤسسة بما في ذلك معلومات العميل الخاصة والسرية اعتماداً متزايداً وتقييمات للأداء على البائعين.
من خلال الفهم الشامل لأهداف الشركة ومخاطرها وعملها يمكن لوظيفة الحوكمة والتدقيق الداخلي مواجهة تحديات الأمن السيبراني بشكل كامل في جميع مجالات العمل بما في ذلك أهداف واستراتيجية العمل ومواءمة إطار العمل والمخاطر والتهديدات الناشئة.
