ملخص معيار ISA 210: الاتفاق على شروط التكليف بالتدقيق
ISA 210 – Agreeing the Terms of Audit Engagements
يتناول معيار التدقيق الدولي 210 الجوانب الحاسمة في تحديد وتوثيق العلاقة بين المدقق والعميل. يركز على أهمية وضع أساس متين لعملية التدقيق من خلال الاتفاق الواضح على شروط التكليف.
يبدأ المعيار بتحديد مسؤوليات المدقق في التفاوض على شروط التكليف مع الإدارة والمكلفين بالحوكمة. يشدد على ضرورة التأكد من وجود فهم مشترك لنطاق التدقيق ومسؤوليات كل طرف. هذا الفهم المشترك يعد حجر الزاوية في تجنب سوء الفهم وتقليل مخاطر النزاعات المستقبلية.
يتطرق المعيار إلى الشروط المسبقة للتدقيق. يجب على المدقق تحديد ما إذا كان إطار إعداد التقارير المالية المطبق مقبولاً. كما يجب الحصول على موافقة الإدارة على إقرارها بمسؤوليتها عن إعداد البيانات المالية وفقًا لإطار إعداد التقارير المالية المطبق، وعن الرقابة الداخلية اللازمة لإعداد بيانات مالية خالية من الأخطاء الجوهرية.
يناقش المعيار محتوى خطاب التكليف. يجب أن يتضمن هذا الخطاب هدف ونطاق التدقيق، مسؤوليات المدقق، مسؤوليات الإدارة، تحديد إطار إعداد التقارير المالية المطبق، والإشارة إلى الشكل والمحتوى المتوقعين لأي تقارير سيصدرها المدقق. كما يجب أن يشير إلى أن هناك مخاطر لا يمكن تجنبها بأن بعض الأخطاء الجوهرية قد لا يتم اكتشافها.
يتناول المعيار الحالات التي قد تتطلب تعديل شروط التكليف بالتدقيق. قد تنشأ هذه الحاجة بسبب تغيير في ظروف المنشأة أو سوء فهم لطبيعة الخدمة المطلوبة. يؤكد المعيار على ضرورة توثيق أي تغييرات في شروط التكليف وإعادة التفاوض على الشروط إذا لزم الأمر.
يشير المعيار إلى الحالات التي قد لا يتمكن فيها المدقق من الموافقة على تغيير في شروط التكليف دون سبب معقول. في مثل هذه الحالات، يجب على المدقق النظر في الآثار القانونية والمهنية للوضع وتحديد ما إذا كان هناك التزام قانوني أو مهني للإبلاغ عن الظروف للأطراف الأخرى.
يتطرق المعيار إلى قبول التغيير في التكليف. إذا تم طلب تغيير التكليف من تدقيق إلى مراجعة أو خدمة ذات صلة، يجب على المدقق النظر في مدى معقولية التبرير المقدم. يجب أن يكون المدقق حذرًا من أي محاولة لتقييد نطاق التدقيق بشكل غير مبرر.
يناقش المعيار اعتبارات إضافية في قبول التكليف. يشمل ذلك الحالات التي تفرض فيها القوانين أو اللوائح معايير إعداد تقارير مالية تكميلية، أو عندما يكون إطار إعداد التقارير المالية المحدد بموجب قانون أو لائحة غير مقبول. في مثل هذه الحالات، يجب على المدقق تقييم الآثار المترتبة على قبول التكليف.
يتناول المعيار الحالات التي تفرض فيها القوانين أو اللوائح شكل أو صياغة رأي المدقق. في هذه الحالات، يجب على المدقق تقييم ما إذا كان المستخدمون قد يسيئون فهم التأكيد الذي تم الحصول عليه من تدقيق البيانات المالية، وإذا كان الأمر كذلك، ما إذا كان يمكن تقليل سوء الفهم المحتمل من خلال إيضاحات إضافية في تقرير المدقق.
يشير المعيار إلى أهمية الاتصال مع المدقق السابق في حالة تغيير المدققين. يجب على المدقق الجديد طلب معلومات من المدقق السابق لمساعدته في اتخاذ قرار بشأن قبول التكليف. هذا الاتصال مهم لفهم أي قضايا أو مخاوف قد تكون ذات صلة بقبول التكليف.
يؤكد المعيار على أهمية توثيق عملية الاتفاق على شروط التكليف. يجب الاحتفاظ بنسخة موقعة من خطاب التكليف في ملف التدقيق. هذا التوثيق يوفر دليلاً على الاتفاق بين المدقق والعميل ويمكن أن يكون مفيدًا في حل أي نزاعات مستقبلية.
في الختام، يشدد معيار التدقيق الدولي 210 على أهمية الاتفاق الواضح والشامل على شروط التكليف بالتدقيق. من خلال تحديد وتوثيق هذه الشروط بشكل صحيح، يضع المدقق الأساس لعملية تدقيق فعالة وشفافة، مما يعزز جودة التدقيق ويحمي مصالح جميع الأطراف المعنية.
