ملخص معيار ISA 315: تحديد مخاطر الأخطاء الجوهرية وتقييمها من خلال فهم المنشأة وبيئتها
ISA 315 (Revised 2019) – Identifying and Assessing the Risks of Material Misstatement
يتناول هذا المعيار مسؤولية المدقق في تحديد وتقييم مخاطر الأخطاء الجوهرية في البيانات المالية. الهدف الرئيسي هو تحديد وتقييم مخاطر الأخطاء الجوهرية، سواء كانت ناتجة عن احتيال أو خطأ، على مستوى البيانات المالية ومستوى التأكيدات.
يتطلب المعيار من المدقق تنفيذ إجراءات تقييم المخاطر لتوفير أساس لتحديد وتقييم مخاطر الأخطاء الجوهرية. تشمل هذه الإجراءات:
1. الاستفسارات من الإدارة والأفراد المناسبين داخل وظيفة التدقيق الداخلي والمكلفين بالحوكمة.
2. الإجراءات التحليلية.
3. الملاحظة والتفتيش.
يجب على المدقق الحصول على فهم للمنشأة وبيئتها، بما في ذلك:
– الهيكل التنظيمي والملكية والحوكمة.
– نموذج الأعمال، بما في ذلك مدى استخدام تكنولوجيا المعلومات.
– العوامل الصناعية والتنظيمية وغيرها من العوامل الخارجية.
– المقاييس المستخدمة داخليًا وخارجيًا لتقييم الأداء المالي للمنشأة.
فهم الإطار المالي المطبق للتقارير المالية أمر ضروري، بما في ذلك كيفية تطبيقه في سياق طبيعة وظروف المنشأة.
يجب على المدقق الحصول على فهم لنظام الرقابة الداخلية للمنشأة، والذي يشمل خمسة مكونات:
1. بيئة الرقابة
2. عملية تقييم المخاطر في المنشأة
3. عملية مراقبة نظام الرقابة الداخلية للمنشأة
4. نظام المعلومات والاتصال
5. أنشطة الرقابة
لكل مكون، يجب على المدقق تقييم ما إذا كان تصميم الرقابة يدعم بشكل فعال منع أو اكتشاف وتصحيح الأخطاء الجوهرية، وما إذا كانت الرقابة قد تم تنفيذها من خلال أداء الإجراءات بالإضافة إلى الاستفسار من موظفي المنشأة.
يجب على المدقق تحديد مخاطر الأخطاء الجوهرية من خلال:
– فهم المنشأة وبيئتها، والإطار المالي المطبق للتقارير المالية ونظام الرقابة الداخلية للمنشأة.
– تقييم المخاطر الملازمة لفئات المعاملات وأرصدة الحسابات والإفصاحات.
عند تحديد مخاطر الأخطاء الجوهرية، يجب على المدقق النظر في:
– احتمال حدوث خطأ، بما في ذلك إمكانية حدوث أخطاء متعددة.
– مدى تأثير الخطأ المحتمل على البيانات المالية.
يجب على المدقق تحديد المخاطر الهامة، وهي المخاطر التي تم تقييمها بالقرب من الحد الأعلى للطيف الملازم للمخاطر.
لتقييم المخاطر الملازمة، يجب على المدقق النظر في مدى تأثير عوامل المخاطر الملازمة على احتمال أو حجم الأخطاء. تشمل هذه العوامل:
– التعقيد
– الذاتية
– التغيير
– عدم التأكد
– القابلية للتحريف بسبب تحيز الإدارة أو عوامل مخاطر الاحتيال الأخرى
يجب على المدقق تقييم ما إذا كانت إجراءات التدقيق الإضافية المخطط لها تستجيب بشكل مناسب للمخاطر المقيمة للأخطاء الجوهرية على مستوى التأكيدات.
في نهاية عملية تقييم المخاطر، يجب على المدقق تقييم ما إذا كان الدليل الذي تم الحصول عليه يوفر أساسًا مناسبًا لتحديد وتقييم مخاطر الأخطاء الجوهرية. إذا لم يكن الأمر كذلك، يجب على المدقق تنفيذ إجراءات إضافية.
يتطلب المعيار توثيقًا شاملاً، بما في ذلك:
– المناقشات الرئيسية بين فريق الارتباط والقرارات المهمة التي تم التوصل إليها.
– العناصر الرئيسية لفهم المنشأة وبيئتها والإطار المالي المطبق للتقارير المالية ونظام الرقابة الداخلية للمنشأة.
– المخاطر المحددة والمقيمة للأخطاء الجوهرية على مستوى البيانات المالية ومستوى التأكيدات.
– المخاطر المحددة والضوابط ذات الصلة التي حصل المدقق على فهم لها.
هذا المعيار يعزز نهجًا قائمًا على المخاطر في التدقيق، مما يساعد المدققين على تركيز جهودهم على المجالات الأكثر احتمالاً للأخطاء الجوهرية. يساهم هذا في تحسين جودة التدقيق وفعاليته من خلال ضمان استجابة إجراءات التدقيق بشكل مناسب للمخاطر المحددة.
