ISA 550: الأطراف ذات العلاقة

ISA 550 – Related Parties

تكمن أهمية الأطراف ذات العلاقة في تأثيرها الجوهري على القوائم المالية. فالمعاملات مع هذه الأطراف قد تتم بشروط تختلف عن تلك السائدة في السوق، مما يؤثر على الوضع المالي للمنشأة وأدائها. لذا، يتعين على المدقق فهم طبيعة هذه العلاقات والمعاملات لتقييم مخاطر التحريف الجوهري.

يهدف هذا المعيار إلى تمكين المدقق من تحديد عوامل خطر الاحتيال المرتبطة بالأطراف ذات العلاقة، والتأكد من الإفصاح الكافي عنها في القوائم المالية. ويشدد المعيار على ضرورة توخي المدقق الحذر الشديد، نظرًا لصعوبة اكتشاف المعاملات غير المصرح عنها مع هذه الأطراف.

يقع على عاتق الإدارة مسؤولية تحديد الأطراف ذات العلاقة والإفصاح عنها. ومع ذلك، يجب على المدقق تنفيذ إجراءات لفهم آليات الرقابة التي وضعتها المنشأة لتحديد هذه العلاقات والمعاملات والإفصاح عنها. كما يتعين عليه الاستفسار من الإدارة عن هوية الأطراف ذات العلاقة وطبيعة العلاقات معها.

يشمل نطاق عمل المدقق فحص السجلات والوثائق للتعرف على المعاملات الهامة غير المعتادة، ومراجعة محاضر اجتماعات المساهمين ومجلس الإدارة. كما يجب عليه تقييم مدى كفاية نظم المعلومات في تحديد وتسجيل معاملات الأطراف ذات العلاقة.

عند تحديد مخاطر التحريف الجوهري، يأخذ المدقق في الاعتبار وجود هياكل معقدة للمنشأة، أو معاملات غير اعتيادية مع أطراف ذات علاقة غير محددة سابقًا. كما يولي اهتمامًا خاصًا للمعاملات خارج سياق العمل العادي، أو تلك التي تتم بشروط تفضيلية.

يتطلب المعيار من المدقق تبادل المعلومات ذات الصلة حول الأطراف ذات العلاقة مع فريق التدقيق. وفي حال اكتشاف معاملات هامة خارج سياق العمل العادي، يجب على المدقق فحص العقود والاتفاقيات الأساسية والتحقق من الغرض التجاري لهذه المعاملات.

يولي المعيار أهمية خاصة للتأكيدات المكتوبة من الإدارة. يجب على المدقق الحصول على إقرارات بأن الإدارة قد أفصحت عن جميع الأطراف ذات العلاقة والمعاملات معها، وأنها قد حاسبت عن هذه العلاقات والمعاملات وفقًا لإطار إعداد التقارير المالية المطبق.

في حال عدم قدرة المدقق على الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة بشأن الأطراف ذات العلاقة، يجب عليه تقييم آثار ذلك على تقرير التدقيق. قد يؤدي هذا إلى تعديل الرأي أو حتى الامتناع عن إبداء رأي في الحالات الشديدة.

يشدد المعيار على أهمية التواصل مع المكلفين بالحوكمة. يجب على المدقق إبلاغهم بالأمور الهامة التي تظهر أثناء التدقيق فيما يتعلق بالأطراف ذات العلاقة. قد يشمل ذلك حالات عدم الإفصاح من قبل الإدارة، أو وجود معاملات هامة خارج سياق العمل العادي لم يتم الإبلاغ عنها مسبقًا.

يتطلب المعيار من المدقق توثيق أسماء الأطراف ذات العلاقة المحددة وطبيعة العلاقات معها. كما يجب توثيق طبيعة وشروط المعاملات الهامة مع هذه الأطراف، خاصة تلك التي تتم خارج سياق العمل العادي.

في سياق تقييم العرض العادل للقوائم المالية، يجب على المدقق النظر فيما إذا كانت المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة قد تم المحاسبة عنها والإفصاح عنها بشكل مناسب وفقًا لإطار إعداد التقارير المالية المطبق. يشمل ذلك تقييم ما إذا كانت الإفصاحات كافية لتمكين مستخدمي القوائم المالية من فهم طبيعة وآثار هذه المعاملات.

يؤكد المعيار على ضرورة ممارسة المدقق للشك المهني طوال عملية التدقيق، خاصة عند تقييم المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة. فقد تكون هذه المعاملات مصممة لإخفاء اختلاس الأصول أو التلاعب في النتائج المالية.

في الختام، يعد التعامل مع الأطراف ذات العلاقة من التحديات الرئيسية في عملية التدقيق. يتطلب الأمر من المدقق يقظة مستمرة وفهمًا عميقًا لطبيعة عمل المنشأة وبيئتها. كما يجب عليه الاستعداد لتعديل إجراءات التدقيق استجابة لأي معلومات جديدة تظهر خلال العملية. فالهدف النهائي هو ضمان أن القوائم المالية تعكس بصدق المركز المالي للمنشأة، مع الإفصاح الكافي عن المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وآثارها.