ملخص معيار ISA 570: الاستمرارية
ISA 570 (Revised) – Going Concern
يتناول هذا المعيار مسؤوليات المدقق في عملية تدقيق القوائم المالية فيما يتعلق بالاستمرارية، وانعكاسات ذلك على تقرير المدقق. يستند المعيار إلى افتراض أساسي مفاده أن المنشأة تعد قوائمها المالية على أساس الاستمرارية، ما لم تكن الإدارة تنوي تصفية المنشأة أو إيقاف عملياتها، أو ليس لديها بديل واقعي سوى القيام بذلك.
يهدف المعيار إلى تمكين المدقق من:
1. الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة بشأن مدى ملاءمة استخدام الإدارة لأساس الاستمرارية في إعداد القوائم المالية.
2. استنتاج ما إذا كان هناك عدم تأكد جوهري حول قدرة المنشأة على الاستمرار.
3. التقرير وفقاً لهذا المعيار.
تقع على عاتق الإدارة مسؤولية تقييم قدرة المنشأة على الاستمرار. يجب على المدقق الحصول على فهم لتقييم الإدارة ومناقشة معها الخطط المستقبلية والإجراءات التي قد تؤثر على استمرارية المنشأة.
يتطلب المعيار من المدقق البقاء متيقظاً طوال عملية التدقيق لأدلة الأحداث أو الظروف التي قد تثير شكوكاً كبيرة حول قدرة المنشأة على الاستمرار. تشمل هذه الأحداث أو الظروف، على سبيل المثال لا الحصر:
– صافي التزامات أو صافي التزامات متداولة
– القروض ذات الأجل الثابت التي تقترب من الاستحقاق دون احتمال واقعي للتجديد أو السداد
– مؤشرات على سحب الدعم المالي من الدائنين
– التدفقات النقدية التشغيلية السلبية
– النسب المالية الرئيسية السلبية
– الخسائر التشغيلية الكبيرة أو التدهور الكبير في قيمة الأصول المستخدمة لتوليد التدفقات النقدية
– التأخر في توزيعات الأرباح أو توقفها
– عدم القدرة على سداد الدائنين في مواعيد استحقاقها
– عدم الالتزام بشروط اتفاقيات القروض
– التغيير من المعاملات مع الموردين على أساس الائتمان إلى أساس الدفع عند التسليم
– عدم القدرة على الحصول على تمويل لتطوير منتج جديد ضروري أو استثمارات ضرورية أخرى
إذا حدد المدقق أحداثاً أو ظروفاً قد تثير شكوكاً كبيرة حول قدرة المنشأة على الاستمرار، فيجب عليه الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة لتحديد ما إذا كان هناك عدم تأكد جوهري من خلال تنفيذ إجراءات تدقيق إضافية. تشمل هذه الإجراءات:
– مطالبة الإدارة بإجراء تقييمها لقدرة المنشأة على الاستمرار، إذا لم تكن قد قامت بذلك بعد
– تقييم خطط الإدارة للإجراءات المستقبلية فيما يتعلق بتقييمها للاستمرارية
– تحليل التوقعات النقدية المعدة من قبل الإدارة وتقييم موثوقية البيانات الأساسية المستخدمة
– النظر فيما إذا كانت هناك حقائق أو معلومات إضافية متاحة منذ التاريخ الذي أجرت فيه الإدارة تقييمها
– طلب إقرارات مكتوبة من الإدارة و/أو المكلفين بالحوكمة فيما يتعلق بخططهم للإجراءات المستقبلية وجدوى هذه الخطط
يجب على المدقق تقييم ما إذا كانت أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها كافية ومناسبة، واستنتاج ما إذا كان استخدام الإدارة لأساس الاستمرارية في إعداد القوائم المالية ملائماً.
إذا خلص المدقق إلى وجود عدم تأكد جوهري، فيجب عليه تحديد ما إذا كانت القوائم المالية:
– تفصح بشكل كافٍ عن الأحداث أو الظروف الرئيسية التي قد تثير شكوكاً كبيرة حول قدرة المنشأة على الاستمرار، وخطط الإدارة للتعامل مع هذه الأحداث أو الظروف
– تفصح بوضوح أن هناك عدم تأكد جوهري يتعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكوكاً كبيرة حول قدرة المنشأة على الاستمرار
في حالة الإفصاح الكافي، يجب على المدقق إبداء رأي غير معدل وتضمين قسم منفصل في تقريره بعنوان “عدم التأكد الجوهري المتعلق بالاستمرارية” للفت الانتباه إلى الإفصاح في القوائم المالية وبيان أن هذه الأحداث أو الظروف تشير إلى وجود عدم تأكد جوهري وأن رأي المدقق غير معدل فيما يتعلق بهذا الأمر.
في حالة عدم كفاية الإفصاح، يجب على المدقق إبداء رأي متحفظ أو رأي سلبي، حسب الاقتضاء.
إذا كانت القوائم المالية معدة على أساس الاستمرارية ولكن في رأي المدقق أن استخدام الإدارة لأساس الاستمرارية غير ملائم، فيجب عليه إبداء رأي سلبي.
في حالات نادرة، إذا كانت هناك أوجه عدم تأكد متعددة ذات أهمية جوهرية للقوائم المالية ككل، قد يرى المدقق أنه من المناسب الامتناع عن إبداء رأي.
يؤكد المعيار على أهمية التواصل مع المكلفين بالحوكمة حول الأحداث أو الظروف المحددة التي قد تثير شكوكاً كبيرة حول قدرة المنشأة على الاستمرار.
في الختام، يعد تقييم الاستمرارية جزءاً حيوياً من عملية التدقيق، حيث يضمن أن القوائم المالية تعكس بشكل عادل الوضع المالي للمنشأة وقدرتها على الاستمرار في المستقبل المنظور. يتطلب هذا المعيار من المدقق ممارسة الحكم المهني والشك المهني طوال عملية التدقيق، مع الاستعداد لتعديل إجراءات التدقيق استجابة لأي معلومات جديدة قد تظهر. الهدف النهائي هو تقديم تأكيد معقول لمستخدمي القوائم المالية حول ملاءمة استخدام أساس الاستمرارية في إعداد هذه القوائم.
