القواعد المحاسبية والمصارف الإسلامية

يحكم العملية المحاسبية للمصرف الإسلامي مجموعة من القواعد أو المعايير الشرعية التي تميزه عن غيره من البنوك التجارية التقليدية، حيث يجب اعداد القوائم المالية وعرضها بطريقة تعكس الالتزام بمبادئ الشريعة الاسلامية ومن أهم هذه القواعد ما يلي:

أولا استقلالية الوحدة الاقتصادية

أي أن المصرف الإسلامي له شخصية قانونية مستقلة عن شخصية ملاكه (أي المساهمين أو إدارته، أو عملائه)، ومن ثم تكون جميع العمليات باسم المصرف وتكون نتائجها لحساب المصرف، وليس باسم أي طرف آخر فيه، والمعادلة المحاسبية تتمثل بــ : الأصول = الخصوم (حقوق المليكة والمطلوبات) أو الأصول = المطلوبات + حقوق الملكية (رأس المال)، حيث إن المنشأة تمتلك الأصول وتتحمل المطلوبات المختلفة

لكن يجب الاخذ في الاعتبار خصوصية هذه الوحدات فعلي سبيل المثال لا الحصر يمكن ان تعتبر الوحدة المحاسبية وحدة متكاملة كما في حالات الموجودات والمطلوبات والمصروفات والدخل المتعلقة بأصحاب حسابات الاستثمار التي يديرها المصرف على أساس المضاربة ذلك ان المصرف لديه كامل السيطرة على موجودات المضاربة، ولكن في حالات إدارة صندوق الزكاة وصندوق القرض الحسن فيجب بالإضافة الي اعداد القوائم المالية للمؤسسة اعداد قوائم أخرى الي جانب القوائم الأساسية كقائمة صندوق الزكاة او قوائم خاصة بالقرض الحسن

ثانيا قاعدة الدورية (الفترة المحاسبية)

بما أن استمرارية المشروع هي أحد الفروع المحاسبية التي تفترض أن حياة المشروع مستمرة إلى ما لا نهاية أو على الأقل إلى عدد كبير من السنوات فإن هذا الأمر يقلق المستثمر (صاحب المشروع) لأنه من غير المنطقي أن ينتظر حتى ينتهي عمر المشروع ليتعرف على صافي دخله أو ما حققه الاستثمار في هذا المشروع لذلك تم افتراض تقسيم عمر المشروع الاقتصادي إلى فترات زمنية متساوية ومتتابعة تم التعارف على أن تكون الفترة الزمنية الواحدة سنة ميلادية تسمى الفترة المحاسبية أو السنة المالية يتم خلالها إعداد التقارير وبيان نتائج العمليات, بهدف تحديد الضريبة المستحقة على المشروع وقياس مدى كفاءة إدارة المشروع ومدى النجاح والنمو الذي حققه المشروع ، وبالتالي تعتبر هذه القاعدة ضرورية لغايات احتساب الزكاة

كما ان أساس الاستحقاق يعد ضرورياً لتحديد العوائد القابلة للتوزيع في المستقبل والتي تخص الفترة الحالية الي جميع أصحاب المصالح وبالتحديد أصحاب اشباه حقوق الملكية بما يتوافق واحكام الشريعة الإسلامية

ثالثا قاعدة القياس:

وهي القاعدة الموضحة للطبيعة العددية لشيء ما في ضوء أسس متفق عليها ومحددة سلفا دون النظر لطبيعة الشيء ذاته أو جوهره.

وتشترط قاعدة القياس المختارة لقياس شيء ما بخاصيتين أساسيتين:

موثوقية وسيلة القياس: وهو أن تكون الوسيلة المستخدمة في القياس قد سبق استخدامها بصورة مرضية. ويصبح في الإمكان استخدامها وفهمها بطريقة لا تثير أي شكوك حولها سواء من حيث أسلوب استخدامها أو مضمونها أو نتائجها.

دقة وسيلة القياس: فالمقصود بها ليس الدقة الحسابية وإنما الدقة في ملائمة وسيلة القياس لموضوع القياس، حيث يجب أن تكون وسيلة القياس عملية وقادرة على تحقيق الغرض الذي من أجله تستخدم.

رابعا قاعدة الاستمرار (البقاء)

المصرف الإسلامي شركة تجارية والأصل في الشركة كما قال ابن حزم في باب الشركة – (الأصل في الشركة أنها قائمة على البقاء لا الانتهاء) – ولما كانت الشركة قائمة على نماء المال بالاستثمار والمضاربة فيه، ولما كان المال عصب الحياة للإنسان ارتبط النشاط الاقتصادي فيه على أساس الاستمرار أو البقاء, لأن الإنسان باق إلى أن تقوم الساعة, ولو مات شريك حل محله ورثته, والذرية هي استمرار لبقاء الجنس البشري, والاستثمار هو استمرار لبقاء المال ، الا انه يجب الاخذ في الاعتبار ان العلاقة بين المؤسسة المالية وأصحاب حسابات الاستثمار قد لا تستمر وبالتالي فان هده القاعدة قد لا تطبق عليها ومن ثم يكون من المناسب قياس الاستثمارات بالقيم النقدية المعادلة من خلال التنضيض الحكمي الذي جري شرحه في مقالات سابقة وذلك لتحقيق العدالة لأصحاب حسابات الاستثمار الذين يرغبون في سحب أموالهم قبل التصفية الفعلية